البرلمان الروسي يقر مشروع قانون يعاقب على البحث عبر الإنترنت عن المعلومات المتطرفة

وافق مجلس النواب الروسي يوم الجمعة على مشروع قانون يجرم عمليات البحث عبر الإنترنت عن معلومات تصنف رسميا على أنها “متطرفة”، وهو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتشديد الرقابة على الإنترنت.

ويجرم مشروع القانون “البحث المتعمد عن المواد المتطرفة أو الوصول إليها” على الإنترنت، ويمكن أن يعاقب عليه بغرامة تصل إلى 64 دولارا.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتن على مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليصبح قانونا.

التعريف الرسمي للنشاط المتطرف واسع للغاية ويشمل جماعات المعارضة مثل مؤسسة مكافحة الفساد، التي أسسها زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني، وحركة المتحولين جنسياً الدولية LGBTQ.

ولم يتضح بعد كيف ستتخذ السلطات إجراءات ضد المخالفين.

صرّح مسؤولون ومشرّعون بأنّ مستخدمي الإنترنت العاديين لن يتأثروا، وأنّ المستهدفين هم فقط من يبحثون بانتظام عن محتوى محظور. ولم يوضّحوا كيف ستفرّق السلطات بين الأمرين.

بعد إرسال قوات إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كثفت السلطات الروسية حملتها الشاملة على المعارضة.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت الرقابة على الإنترنت والملاحقة الجنائية للمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.