البرلمان العربي يطالب بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
أدان البرلمان العربي بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، واعتبرها اعتداءً تشريعيًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا يُقوّض أي أمل في حل الدولتين، ويخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن 242 و338 و2334.
أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن إقرار مثل هذا القانون العنصري في الكنيست يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية وإقامة نظام فصل عنصري تحت غطاء تشريعات باطلة، في تجاهل صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
دعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد انتهاك الكنيست لمبادئ العمل البرلماني الدولي، والمطالبة بتعليق عضويته فورًا. واعتبر الاتحاد مؤسسة تشريعية تُشرّع الاحتلال والاستيطان، وتُقوّض الأسس الديمقراطية للنظام البرلماني العالمي. ودعا برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مشاريع قوانين يُقرّها الاتحاد، والتي تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. وناشد برلمانات العالم فرض عقوبات برلمانية على النواب الذين يُصوّتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، مُعتبرًا إياهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي، وترسيخ نظام الاحتلال والفصل العنصري.
أكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد على ضرورة توحيد الموقف البرلماني الدولي لإنهاء حالة الفوضى التشريعية في الكنيست، وفضح ممارساته المشينة في جميع المحافل الدولية.
