متحدث حركة فتح: دعوة الكنيست لضم الضفة تصعيد خطير واختبار للمنظومة الدولية
أكد الدكتور إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، أن دعوة الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية تُمثل تطورًا بالغ الخطورة لا ينبغي الاستهانة به. وأشار إلى أن هذه الخطوة لم تعد مجرد اقتراح برلماني إسرائيلي، بل تعكس إجماعًا سياسيًا إسرائيليًا على ضم الضفة الغربية، بعد أن كانت القضية محل جدل داخلي.
صرّح أبو زنيط في تقرير على قناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل تواصل سياسة الضم على الأرض عبر السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها. وأوضح أن الخطوة التالية ستكون ضم المنطقة (ج)، الخالية نسبيًا من الفلسطينيين، دون الاندماج الديموغرافي الذي حدث في القدس بعد عام ١٩٦٧.
وأضاف أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، ويحول الفلسطينيين إلى أقلية بلا حقوق في وطنهم، ويضطرهم لمواجهة خيارات صعبة: إما قبول الوضع الراهن، أو الهجرة، أو الموت البطيء تحت الاحتلال.
اعتبر القرار اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي، وخاصةً الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وتساءل عما إذا كانت هذه الدول ستتصدى لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، أم أن إعلاناتها السابقة بشأن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير كانت مجرد تسويغات غير ملزمة لها.
في هذا السياق، رحّب المتحدث باسم حركة فتح بالإدانات العربية، وخاصةً المصرية، وأشاد بموقف مصر، معتبراً إياه “سداً منيعاً” أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وأكد أن القاهرة دأبت على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.
صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأغلبية 71 لصالح و13 ضد مشروع قانون يدعو الحكومة إلى تأكيد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وينص مشروع القانون على أن الضفة الغربية وغور الأردن “يمثلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي” ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز ما يسميه “الحقوق التاريخية” وتحقيق الأمن القومي.
ويعتبر مشروع القانون غير ملزم ولا يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات تنفيذية.
