الاستثمار: فرص متميزة بقطاعات السيارات والإلكترونيات والطاقة المتجددة والتصنيع والاتصالات والسياحة
شارك حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مؤتمر المائدة المستديرة الذي حضره عدد من قادة الأعمال اليابانيين.
استعرض الوزير السياسات الاقتصادية للبلاد، وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، كما سلّط الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.
أكد الوزير إيمانه الراسخ بالعلاقات الوثيقة والمتنامية بين مصر واليابان، القائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة. وأكد أن اليابان شريك تجاري مهم لمصر، وأن العديد من الشركات اليابانية تعمل في قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات والطاقة والتصنيع والأدوية في مصر، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وإمكانياته.
أكد الخطيب على روح التعاون والمنفعة المتبادلة التي تميز العلاقات الثنائية. تنظر اليابان إلى مصر كبوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، وهي دولة ذات أهمية استراتيجية، بشعبها الشاب الطموح وأهدافها التنموية الطموحة. تنظر مصر إلى اليابان كشريك يتميز بالدقة والابتكار والرؤية بعيدة المدى، ودولة تُقدّر الشراكة والانضباط والتميز.
وأضاف الخطيب أن مصر شهدت تحولاً ملحوظاً في الاستثمار نحو مشروعات البنية التحتية خلال العقد الماضي، ما يمهد الطريق للنمو المستدام والاستثمار طويل الأجل.
أكد الوزير على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر لتكون بوابةً للشركات التي تسعى إلى تحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية. وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع فريد يُمكّنها من توفير الاستقرار والتنافسية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تُنفّذ برنامجًا إصلاحيًا شاملًا. ففي المجال النقدي، تُركّز مصر على مكافحة التضخم، مما يُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم النمو الاقتصادي الحقيقي. وفي المجال المالي، تعمل الحكومة على تبسيط الضرائب وتخفيض الأعباء المالية غير الضريبية.
أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تسريع التحول الرقمي لتأسيس الشركات وترخيصها، مما يجعل العملية أسرع وأبسط وأكثر شفافية. وأشار إلى أنه في قطاع التجارة، تعمل الدولة على تحسين التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص أوقات التخليص الجمركي.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لضمان توفيرها إمكانية الوصول الفعال إلى الأسواق العالمية، مما يساهم في زيادة الصادرات ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.
