المشاط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي فى مصر

• تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أداة مهمة لحل معضلة الديون في البلدان النامية.

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتُشغّل ثلاثة أرباع القوى العاملة. وتضع رؤية مصر 2030 هذه الشركات في صميم الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل النمو الأخضر، والتجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، والذي نظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع إدارة تنمية الأعمال الصغيرة.

وأضافت المشاط أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) عام ٢٠٠٤ أرسى أسسًا متينة لنمو هذا القطاع في مصر. فمن خلال الخدمات المالية، وبرامج بناء القدرات، وتشجيع الصادرات، والإصلاحات التنظيمية، حسّن الجهاز بيئة الأعمال، ومكّن هذه الشركات من لعب دور محوري في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وقد ساهم ذلك في تعزيز مرونة الاقتصاد، وترسيخ مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر، وهي قصة نجاح حقيقية.

وأشارت المشاط إلى إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضمن التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على التمويل والتنظيم وإنشاء منظومة للابتكار.

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة تستفيد من الخدمات الاستشارية عبر منصة حافظ للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أُطلقت عام 2023. وتستخدم أكثر من 22 ألف شركة المنصة للوصول إلى آليات التمويل والعطاءات والخدمات الاستشارية من شركاء التنمية.

وأوضحت أن هذا جزء من جهد أوسع يشمل حشد أكثر من 15.6 مليار دولار بين عامي 2020 و2025، بما في ذلك تمويل منخفض الفائدة للقطاع الخاص ومساعدة فنية بقيمة إجمالية تزيد عن 228 مليون دولار. وسيكون لهذه الجهود أثرٌ بالغ على تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة.

كما ذكرت المشاط أن مصر، في إطار رئاستها لمؤتمر تغير المناخ، أطلقت برنامج “نوفي”، وهو نموذج مبتكر يُمكّن الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من المساهمة في النمو المستدام. وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أطلقت استراتيجية التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات. وأضافت: “يسعدنا أن نكون ضيوفًا على اجتماعات مجموعة العشرين للمرة الخامسة، ونشارك هذا الأسبوع، برئاسة جنوب أفريقيا، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية، حيث سنناقش أهمية المنافع العامة العالمية”.

وأكدت أنه في ظل تعقيد مشهد التجارة العالمية، يجب تمكين هذه الشركات لدفع جهود النمو. ولذلك، تعمل مصر على تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة الإقليمية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز التكامل القطاعي في مجالات مثل الزراعة والصناعات الخضراء والخدمات الرقمية.

وأضافت أن هذه المشاريع يمكن أن تكون أداة رئيسية لمعالجة معضلة الديون في الدول النامية، حيث أن ميثاق المستقبل الصادر عن قمة الأمم المتحدة للمستقبل يحدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كركيزة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العالمية طويلة الأجل.

تحدثت المشاط عن مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، حيث قُطعت التزامات واعدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت إن هذا يُمثل فرصةً بالغة الأهمية لإحداث تحول في النظام المالي العالمي، بما يُمكّن هذه الشركات، وخاصةً في الدول النامية، من الاستفادة من الشمول المالي والتقدم التكنولوجي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، إذ يُمثل دعم هذه الشركات “منفعةً عامة عالمية”.

وأكدت على ضرورة دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، ومواءمة البرامج الوطنية بشكل أفضل مع أولويات الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية والابتكارية. وأوضحت أن منصة “حافظ” يمكن أن تُمثل “منفعة عامة إقليمية”، وأننا منفتحون على التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع الحكومات والمؤسسات في دول الجنوب لمحاكاة هذا النموذج وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الاستشارية والتمويلية والأدوات الرقمية.

رحبت المشاط باستضافة مصر للاجتماعات الأولى لمنتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة التي اقترحها فريق خبراء الأمين العام للأمم المتحدة. وندعو الحكومات والقطاع الخاص والشركات الصغيرة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات لدعم النمو الشامل لهذا القطاع.

وأكدت التزام مصر بالتعاون المتعدد الأطراف، والعمل مع الشركاء لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وإنصافا.