زيلينسكي يتعهد باقتراح مشروع قانون جديد على البرلمان وسط احتجاجات على قانون مكافحة الفساد
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أنه سيقترح مشروع قانون “لضمان قوة نظام سيادة القانون”، ردا على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد قانون جديد يحد من صلاحيات وكالات مكافحة الفساد.
وفي خطابه اليومي عبر الفيديو، قال زيلينسكي إن الانتقادات الموجهة للقانون الذي أقره البرلمان يوم الثلاثاء لم تقع على “آذان صماء”.
وأضاف زيلينسكي، في إشارة إلى البرلمان الأوكراني ذي المجلس الواحد، وفقًا للنص الرسمي باللغة الإنجليزية لخطابه: “لقد تناولنا جميع المخاوف وأوضحنا كل ما يحتاج إلى تغيير وتعزيز. سأقترح مشروع قانون على البرلمان الأوكراني ردًا على ذلك”.
لكن زيلينسكي لم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن مشروع القانون المخطط له.
أجرى زيلينسكي محادثات يوم الأربعاء لاحتواء الجدل الدائر حول القانون الجديد. يُقيّد هذا القانون صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام، المختص بمكافحة الفساد.
وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام يوم الأربعاء، إن ممثلي الأطراف المعنية قرروا خلال اجتماع “مفتوح وبناء” تطوير خطة عمل لحل القضايا العالقة.
ونشر زيلينسكي صورة له مع عدد من المشاركين في الاجتماع، بما في ذلك رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس، ورئيس مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، أوليكساندر كليمنكو.
صوت البرلمان في كييف، الثلاثاء، على تقليص صلاحيات الهيئتين ووضعهما تحت سلطة مكتب المدعي العام وفقا للقانون.
نفذت أجهزة الاستخبارات والشرطة عشرات المداهمات ضد موظفي المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام لمكافحة الفساد الأسبوع الماضي.
ومن بين الاتهامات الموجهة إليهم التعاون مع روسيا، التي بدأت غزوها واسع النطاق لأوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات ونصف.
لكن يشتبه في أن السبب الحقيقي وراء هذه المداهمات هو صراع على السلطة بين الجهات الأمنية.
وبعد الاجتماع بقليل، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد دعوة على قناته الرسمية على تيليجرام لإلغاء القانون الذي يحد من صلاحياته.
وجاء في البيان أن المكتب يعمل حصريا لصالح الشعب الأوكراني.
وتعرض القانون لانتقادات شديدة في الداخل والخارج.
وشهدت عدة مدن أوكرانية مساء أمس الثلاثاء مظاهرات ضد القانون.
