فيديو.. متحدث حركة فتح: إسرائيل تسعى إلى تقويض السلطة الوطنية وضم الضفة الغربية بالكامل
قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مناقشة الكنيست الإسرائيلي اليوم لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يعكس النوايا الحقيقية للحكومة اليمينية المتطرفة، التي تسعى إلى تقويض السلطة الفلسطينية وإنهاء وجودها في الضفة الغربية.
وفي تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية مساء الأربعاء، أشار النمورة إلى أن هذه الخطوات “ليست جديدة، بل تتوافق مع سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت بعد الانتخابات الأخيرة، والتي باتت تضم وزراء من المستوطنين المتطرفين مثل إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش”.
وأضاف: “هؤلاء الوزراء يفرضون مخططاتهم المتطرفة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بدوره يريد البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية”.
وصرح بأن ما يجري “يُشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، وخاصةً اتفاقيات أوسلو، التي وُقِّعت برعاية أمريكية ودولية وبحضور شخصيات سياسية بارزة في البيت الأبيض”. ودعا المجتمع الدولي إلى “احتواء الاحتلال وإنهاء الاستيطان والسياسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني”.
وأكد أن هناك حملة تشويه غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، تهدف إلى إنهاء أي تمثيل وطني للشعب الفلسطيني، والتمهيد لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا جزء من مشروع صهيوني يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الكنيست سيناقش، الأربعاء، مقترحا يعبر عن الدعم الرسمي لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة معاريف أن هذه الخطوة هي مبادرة رمزية من قبل أعضاء الكنيست الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، وكانت جزءا من جهودهم لإعادة القضية إلى قمة الأجندة الوطنية لدولة الاحتلال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات اليمين الإسرائيلي ترسيخ احتلال الضفة الغربية عبر الإجراءات القانونية، خاصة بعد تكثيف الحكومة الحالية مشاريعها الاستيطانية وإجراءاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وينص الاقتراح على أن هذه الأراضي تعتبر “جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي” ويدعو إلى تطبيق القانون الإسرائيلي عليها، بما يتوافق مع الرؤية الصهيونية وسياسة الحكومة الأمنية.
