لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: حصرنا أكثر من 560 مشتبها

وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق الساحلية السورية ياسر الفرحان، الثلاثاء، إن اللجنة التزمت بالمعايير الدولية في تحقيقاتها وتعاونت مع العديد من المنظمات حول العالم.

وفي تصريحاتٍ للجزيرة مباشر، صرّح الفرحان بأنّ لجنة التحقيق حدّدت هوية أكثر من 560 مشتبهًا بهم في الأحداث. وأشار إلى أنّ فلول النظام السابق نظّمت عملياتٍ عسكريةً بالتزامن مع الأحداث، وسيطرت على مناطق ساحلية.

وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري إن اللجنة قدمت توصياتها للرئيس أحمد الشرع.

أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة تحقيق الساحل السوري ياسر الفرحان نتائج التقرير النهائي بشأن الخروقات التي تم رصدها على الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي.

وقال الفرحان، الثلاثاء، إن الخروقات على الساحل السوري واسعة النطاق، “ولكنها غير منظمة” ولها جهة واحدة.

واستمعت اللجنة إلى 23 إفادة من المسؤولين، كما تم تسجيل 930 إفادة لشهود، بحسب المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق.

وبحسب نتائج التحقيق، التي لا تستند إلى أدلة قاطعة وتمت إحالتها إلى القضاء، قُتل 1469 شخصاً، بينهم 90 امرأة، في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين يومي 7 و8 مارس/آذار.

وأكدت اللجنة أن القوات الحكومية حاولت احتواء الفوضى يوم 7 مارس/آذار، إلا أن الخروقات وقعت أثناء حملات التفتيش التي قامت بها بعض قوات الأمن.

وأوضحت أن فلول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد حاولت الانفصال عن الساحل السوري وإقامة دولة علوية، مشيرة إلى أنه تم تحديد أسماء 265 مشتبهاً محتملاً.

وتابعت: “كان سلوك عناصر الأمن مقبولاً، وتعرضت القوات الحكومية لانتهاكات حقوق الإنسان على يد فلول الأسد”.

وكشف التحقيق عن مقتل 238 من قوات الأمن والجيش، وسجن بعضهم، وتسجيل أكثر من 480 حالة حرق للمنازل والمحلات التجارية.

وفي التاسع من مارس/آذار، أنشأت الرئاسة السورية اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق والتوضيح بشأن أحداث الساحل، والتي تتألف من خبراء مستقلين في القانون وحقوق الإنسان.

في السادس من مارس/آذار، اندلعت أيام من الاشتباكات الدامية في المناطق الساحلية السورية (اللاذقية وطرطوس وبانياس)، استهدفت المدنيين وعناصر قوات الأمن العام.