المشاط تبحث مع البنك الدولي دفع التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود التعاون المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من القدرات والخبرات الدولية للبنك الدولي. وأكدت على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، شريك المعرفة للحكومة المصرية. وتعمل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الوزارات والهيئات الوطنية على وضع خطة تنفيذية شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير التمويل التنموي، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

تناولت جهود الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تشمل عدة محاور رئيسية، منها تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى زيادة الصادرات والقيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي. كما أكدت على أهمية تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل للتركيز على المهارات وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وأشارت إلى أن هذه الوثيقة تندرج في إطار السعي إلى تحقيق خطاب تنموي موحد يعكس أولويات الدولة، ويعزز اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، ويوفر مرجعية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

ناقش الاجتماع أيضًا تطورات محفظة البنك الدولي، بما في ذلك مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة. كما نوقشت التطورات المتعلقة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يُنفذ بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية المصرية.

قدّم ستيفان جيمبرت، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، مبادرة جديدة للبنك الدولي في قطاع الصحة العالمي. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية ليشمل 1.5 مليار شخص إضافي حول العالم، مع التركيز على البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. ونظرًا للتقدم الذي أحرزته مصر في إصلاح قطاع الصحة، لا سيما من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وهو أحد أكبر مشاريع الحماية الاجتماعية في المنطقة، طُرحت فكرة انضمام مصر إلى هذه المبادرة.