المشاط تبحث جهود دفع التحول الأخضر مع مؤسسة التمويل الأفريقية وشركة إنفينيتي باور

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مختار أبو العطا، رئيس تطوير الأعمال لشمال أفريقيا بشركة إنفينيتي باور، وإيلي ألوكو، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة إيه إف سي لإدارة الأصول، التابعة لمؤسسة التمويل الأفريقية، لبحث تكثيف جهود التعاون المشترك لتعزيز التحول الأخضر وتنمية البنية التحتية المستدامة في مصر.

وناقش الاجتماع أيضًا صندوق البنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، الذي أطلقته مؤسسة التمويل الأفريقية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة ودعم أولويات التنمية والعمل المناخي، وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل.

قدّم ممثلو مؤسسة التمويل الأفريقية وشركة إنفينيتي عرضًا لهيكل تمويل الصندوق والجهود المبذولة مؤخرًا لحشد التمويل منخفض الفائدة والمساعدة الفنية لمختلف الدول المستفيدة من الصندوق. كما شرحوا دور الصندوق في توفير التمويل لشركات القطاع الخاص لتعزيز دورها في تطوير مشاريع البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام مصر بتعظيم الشراكات مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار المناخي لتوفير المزيد من التمويل لمشاريع البنية التحتية المستدامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت المشاط إلى تنسيق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع مختلف المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية لتنفيذ هذه الجهود. وأوضحت أن مصر اختيرت من بين سبع دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار المناخي (CIF) لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي. وهو تابع لصندوق الاستثمار المناخي، وهو أول مبادرة تمويل عالمية منخفضة الفائدة لخفض الانبعاثات الضارة في القطاع الصناعي في الدول النامية، بحجم تمويل يبلغ مليار دولار.

وأضافت أن اختيار مصر ضمن سبع دول مستفيدة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية التابع لصندوق الاستثمار المناخي يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات والجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخي. وأشارت إلى أن هذا الاختيار يُعد خطوة مهمة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية.

ووجهت المشاط القطاعات الفنية بتحسين التواصل مع مسؤولي مؤسسة التمويل الأفريقية وشركة إنفينيتي للاستثمارات لفهم تفاصيل الصندوق الجديد ودراسة الخطوات اللازمة لتحسين وصول القطاع الخاص المصري إلى الموارد المتاحة من خلال الصندوق.