من أخطر مشاريع الاحتلال.. محافظة القدس: مخطط E1 تصعيد استيطاني خطير يعزل المدينة

اعتبرت محافظة القدس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف المخطط الاستيطاني الخطير في منطقة E1 شرق القدس المحتلة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وقالت الحكومة في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه الخطة تأتي في سياق استمرار سياسة الاستيطان، التي تهدف إلى تقويض أي أمل في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، وفرض التهويد بالقوة.
وقالت إن الخطة التي أعيد إحياؤها بعد سنوات من تعليقها بسبب الضغوط الدولية، تعد من أخطر مشاريع الاستيطان.
وذكرت أن الخطة تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين، مما سيقوض الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية، ويعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ويدمر إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس.
وحذرت من أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من النسيج العمراني الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم. كما أنه سيهدد وجود قرابة مليون فلسطيني في المنطقة، وسيخلق منطقة استيطانية تمتد من وسط الضفة الغربية إلى القدس. وهذا يمثل انتهاكًا صارخًا للخطوط الحمراء التي طالما حذر منها المجتمع الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة الاحتلالية التي تأتي في ظل القلق الإقليمي والدولي من الحرب في قطاع غزة، تمثل استغلالاً سافراً للأزمة لفرض حقائق غير قانونية.
وأضافت أن هذه الخطوة تشكل جريمة سياسية وتضاف إلى قائمة الانتهاكات والاستيطان والضم الزاحف من قبل دولة الاحتلال.
وطالبت محافظة القدس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وخاصة الدول البناءة للسلام، بتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا المخطط الاستيطاني.
وحذرت من أن هذه الخطة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها وستؤدي إلى تصعيد جديد ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.
واعترفت باعتراضات المواطنين الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان والإنسانية التي عارضت هذا المشروع.
وشددت على ضرورة توسيع المقاومة الشعبية والدبلوماسية والقانونية لهذا المشروع الاستيطاني وغيره من المشاريع المماثلة، التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال والحفاظ على نظام الفصل العنصري.