رانيا المشاط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو

صرحت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط بأن الشركات الألمانية تدعم جهود التنمية في مصر من خلال الاستثمارات المباشرة، لا سيما في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية. وتستثمر نحو 1600 شركة ألمانية في مصر بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليارات يورو، تتصدرها شركات سيمنز، ومرسيدس-بنز مصر، وبايروساب، ودورافيت مصر، ولينوي، وبوش. وأكدت أن ألمانيا من أهم شركاء مصر التجاريين والاستثماريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها حوالي 6.8 مليار يورو.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة.

أكدت المشاط أن زيارة الوزيرة الألمانية لمصر، وهي الأولى لها خارج أوروبا، تُؤكد على متانة الشراكة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية. وأوضحت أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تُمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، ويتجاوز الشكل التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة. كما تُعدّ ألمانيا من أهم شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون التنموي والتجارة والاستثمار.

وأشارت إلى تقرير “فريق أوروبا” الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والذي قدمته مصر خلال مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل مطلع عام 2024. وأضافت أن مصر تحافظ على شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي وأن ألمانيا، إحدى دول “فريق أوروبا”، تقع في قلب هذه الشراكة وتوفر أساسًا قويًا لهذا التعاون.

وأشارت إلى اللقاء الثنائي مع الوزير الألماني، الذي واصل مناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا. وركز اللقاء على تنفيذ نتائج المؤتمر، وآخر مستجدات الشراكة المصرية الألمانية، وفرص تطويرها مستقبلًا، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين. وأكدت أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية حظيت بإشادة كبيرة خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية، سواء على صعيد التجارة أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو التعاون التنموي، تسهم في نهاية المطاف في تعزيز رؤية الحكومة وأولوياتها في تحقيق الهدف الوطني للتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بعلاقات التعاون التنموي، أكدت الوزيرة أن هناك شراكة وثيقة بين مصر وألمانيا حظيت بتقدير دولي، سواء من خلال التمويل التنموي منخفض الفائدة، أو المساعدات الفنية، أو المنح، أو آلية مبادلة الديون.