وزيرة التخطيط والتعاون تبحث مع نظيرتها الألمانية الشراكة الاقتصادية بين البلدين

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة خلال زيارتها لمصر.

وبحسب بيان للوزارة، فإن هذا الاجتماع يأتي استمرارا للمناقشات المثمرة التي جرت خلال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية.

ناقش الوزيران آخر تطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، ومشاريع التنمية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، لا سيما في ضوء نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا. كما تطرقا إلى ضرورة تعزيز مساهمة المجتمع الدولي في تمويل التنمية في الدول النامية والناشئة.

كما ناقشا تطبيق الآلية الأوروبية لضمان الاستثمار (EFSD+)، التي تُسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية. كما ناقشا التحضيرات للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المشتركة في عام ٢٠٢٥.

وبحسب وزيرة التعاون الدولي، نجحت الحكومة المصرية في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون بقيمة إجمالية 340 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية (بقيمة 100 مليون يورو) للفترة 2024-2026.

وأوضحت أن البرنامج سيساهم في الاستفادة من القيمة المحلية للديون لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة، تشمل التعليم والتدريب الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. كما تجري مناقشات لتخصيص 50 مليون يورو ضمن برنامج دعم محور الطاقة التابع لبرنامج “نوفي”. وسيُستخدم هذا المبلغ لتمويل جزء من المكون المحلي لمشروع ربط محطتي “أكوا باور (1) و(2)” لتوليد 1100 ميجاوات من طاقة الرياح.

وأكدت أن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية يمثل نموذجا ناجحا لتحسين تمويل التنمية.

وفي هذا السياق، ناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا والتي تبلغ قيمتها نحو 1.6 مليار يورو بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.