رانيا المشاط: نسعى لتدشين منصة على غرار «نُوفّي» لحشد الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه يجري العمل حاليًا، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية الآخرين، على إطلاق أول منصة وطنية لحشد الموارد المالية والدعم الفني للقطاع الصناعي. ويتماشى ذلك مع الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وسيعزز جهود الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال منصة مماثلة لمنصة “نوفي”.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة المشاط، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، وذلك خلال زيارة العبلي لمصر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

وأشارت المشاط إلى أن “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمثل رؤية موحدة لتحول الاقتصاد المصري إلى قطاعات قابلة للتداول.

كما أوضحت المشاط خصائص مفهوم التنمية الاقتصادية الوطنية، الذي يهدف إلى تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو قطاعات موجهة نحو التجارة والتصدير، وذلك من خلال تعزيز الإجراءات الاقتصادية الكلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، ودعم سياسات سوق العمل والتوظيف. وأكدت أن العلاقات الألمانية المصرية تُسهم في تحقيق هذه الأهداف.

كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية، بما يُعزز نقل الخبرات التنموية المصرية إلى الدول النامية والناشئة. وأكدت التزام مصر بتعزيز التعاون مع ألمانيا في قطاع المياه في إطار برنامج “نوفي”.

من جانبها، أعربت الوزيرة الألمانية عن عزمها على البناء على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، ناقش الجانبان ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، والذي يبلغ حوالي 1.6 مليار يورو. يهدف هذا التعاون إلى تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في قطاعات ذات أولوية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة، والمناخ، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة النفايات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال آليات تمويلية متنوعة، مثل برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، والقروض الميسرة، والمساهمات المالية، ومنح التعاون الفني.