قفزة هائلة في واردات مصر من الغاز المسال بالربع الثاني من 2025
• انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المصري إلى الصفر
كشف تقرير صادر عن معهد أكسفورد للطاقة عن ارتفاع ملحوظ في واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني من العام الجاري (2025)، مسجلةً زيادةً بنسبة 1650% لتصل إلى 1.75 مليار متر مكعب، مُقارنةً بـ 0.1 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، انخفضت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى الصفر في الربع الثاني من عام 2025. وعزا المعهد هذا الانخفاض إلى انخفاض إنتاج الغاز المحلي وزيادة الطلب، فضلاً عن التعليق المؤقت لواردات الأنابيب من إسرائيل.
في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي، توقفت واردات الغاز الإسرائيلي لمدة تصل إلى 12 يومًا. واضطرت وزارة الطاقة الإسرائيلية لاحقًا إلى إغلاق حقول الغاز المُصدّرة إلى مصر والأردن.
وأضاف المعهد أن استهلاك الغاز العالمي انخفض بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بالقطاعين السكني والتجاري. ومع ذلك، في النصف الأول من عام 2025، ارتفع استهلاك الغاز بنسبة 4% ليصل إلى 7.9 مليار متر مكعب، بفضل النمو القوي في الربع الأول.
وكانت العوامل الرئيسية وراء هذا التطور مرتبطة بالطقس، حيث كانت مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية) المتاحة في قطاع الكهرباء أقل، وكانت هناك موجات برد متكررة.
وبحسب بيانات سابقة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 136.2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 2.41 مليار دولار، مقابل 1.02 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2024، بزيادة قدرها 1.39 مليار دولار.
في المقابل، انخفضت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال بنسبة 81.1% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 51.04 مليون دولار مقارنة مع 270.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض قدره 219.16 مليون دولار.
بدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال في منتصف العام الماضي لسد الفجوة في الطلب المتزايد على الكهرباء الناجم عن انخفاض الإنتاج من حقل ظهر الأكبر بعد أن حققت البلاد الاكتفاء الذاتي من الغاز في السنوات السابقة.
وأنتج حقل ظهر نحو 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً منذ بدء الإنتاج المحلي في ديسمبر 2017، وكان أحد أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط في الآونة الأخيرة.
وفي مايو/أيار الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه سيكون هناك انخفاض مؤقت في إنتاج الغاز من الحقول المصرية خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي حينها أنه في ظل الإجراءات الحالية ونتائج التحقيقات المتوقعة فمن المرجح أن تتحسن الأرقام اعتبارا من سبتمبر/أيلول من العام المقبل.
وأوضح أنه في حال عدم وجود اكتشافات جديدة، من المتوقع أن يعود إنتاج الغاز المحلي إلى مستويات ما قبل الأزمة خلال أقل من عامين. “وفي حال تحقيق اكتشافات جديدة، فسيكون تأثيرها ملموسًا بسرعة، وسيدعم عودة معدلات التصدير”.
رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لمتوسط واردات الغاز الطبيعي المسال في 2025/2026 إلى ما بين 7 و9 ملايين طن سنويًا، بعد أن كان يتوقع سابقًا ما بين 4 و5 ملايين طن. كما يتوقع البنك زيادة الواردات إلى 12 مليون طن سنويًا بين عامي 2026 و2030، بعد أن كان يتوقع سابقًا 3 ملايين طن سنويًا.
