رئيس الوزراء الفلسطيني يستنكر صمت العالم عن أوضاع غزة: الإنسانية على وشك الانتهاء
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى صمت العالم تجاه الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، مؤكدا أن الوضع “غير معقول وغير مقبول”.
جاء ذلك خلال لقائه مع مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، الذي عُقد اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرنس في مركز القدس بالبيرة ومركز غزة، بحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، وأمين عام مجلس الوزراء دواس دواس، وعدد من رؤساء نقابات المحامين السابقين.
كيف للعالم أن يتقبل وصول الأمور إلى هذا الحد في قطاع غزة؟ هذا أمر لا يُصدق ولا يُفهم. يبدو أن البشرية على وشك الانقراض، وأن يتقبل العالم تجويع شعبنا في هذا القرن، وفي هذا العصر، أمرٌ مرفوضٌ تمامًا. سنرفع أصواتنا عاليًا ونبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذا الوضع المرفوض إنسانيًا وسياسيًا وأخلاقيًا، وفقًا لوكالة معا الإخبارية.
وتابع: “نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ أهلنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم قدر الإمكان. وباسم الرئيس والحكومة، لن نساوم على علاقتنا بأهلنا في قطاع غزة، مهما كانت الظروف والضغوط والتضحيات”.
وأكد مصطفى أن البوصلة هي أولا وقف النزيف في قطاع غزة، وثانيا الدفع قدما بإعادة الإعمار، وثالثا توحيد غزة ومؤسساتها مع المؤسسات الوطنية حتى تبدأ إعادة الإعمار فورا وإقامة الدولة هناك.
وأكد على رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قال: “لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس. لن نقبل بأقل من توحيد غزة والضفة الغربية تحت نظام واحد وسلاح واحد ومؤسسة واحدة”.
وتابع: “لطالما كانت القدس هدفًا، والضفة الغربية لا تزال هدفًا، لكن ما يحدث اليوم في قطاع غزة مرفوض بكل المقاييس. نؤكد وحدتنا، وحدة صفوفنا، وحدة كلمتنا، مؤسساتنا، ونقاباتنا في العمل معًا لإنقاذ غزة، فهي قضية وطنية وأولوية”.
وحذّر من أن “هدف الاحتلال اليوم ليس قطاع غزة فحسب، بل شمال الضفة الغربية، وخاصة المخيمات”، مضيفًا: “قضية اللاجئين ثابتة وطنية، ولن نتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف. تمسكنا بالمخيم والدفاع عنه والحفاظ عليه بكل قوتنا أولوية وطنية. ورغم الانتهاكات المستمرة، نسعى جاهدين للتخفيف من معاناة شعبنا قدر الإمكان”.
