الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم
في مصر، يسود قلقٌ واسع النطاق بين مستأجري وملاك العقارات السكنية والإدارية والتجارية في ظل القانون القديم. يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجارات، التي أُقرّت نهائيًا في 2 يوليو/تموز، وتنتظر الآن التصديق النهائي من رئيس الجمهورية.
رغم إقرار مشروع القانون نهائيا في مجلس النواب، لا يزال النزاع بين الملاك والمستأجرين مستمرا.
ويرى المالك أن القانون خطوة طال انتظارها، ويجب أن يحقق له العدالة ويعيد له حقوقه المنتهكة.
ويخشى المستأجرون من أن تؤدي التغييرات في القانون إلى تهجير مئات الآلاف من الأسر التي تفتقر إلى البديل المناسب.
