وزير إعلام سوريا: نتفهم خصوصية كل منطقة لكن يجب حصر السلاح بيد الدولة

أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن بلاده تتفهم خصوصيات كل منطقة، وتسعى جاهدةً لإيجاد حلول تفاوضية وسياسية. مع ذلك، فهي ملتزمة أيضًا بحصر استخدام السلاح بيد الدولة، ودمج جميع الفصائل المسلحة في الجيش.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير حول اتفاق وقف إطلاق النار وآخر التطورات في محافظة السويداء (جنوب)، وتابعه مراسل وكالة الأناضول.وقال المصطفى إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السويداء تهدف إلى حماية المدنيين واحتواء انتشار الصراع.وأكد أن ما حدث في محافظة السويداء لم يكن حملة أو عملية عسكرية مخططة مسبقاً، بل هو رد فعل الدولة على تصاعد العنف.وأشار الوزير إلى أن “الدولة استجابت لدعوة الوسطاء الدوليين لتجنب المواجهة العسكرية أو الحرب المفتوحة التي من شأنها أن تعيق مسار التنمية في سوريا، إلا أن المجموعات المسلحة اتخذت مساراً مختلفاً تجسد في أعمال الانتقام والتهجير الممنهج”.في 13 يوليو/تموز، اندلعت اشتباكات مسلحة محدودة بين قبائل بدوية ومجموعات درزية في السويداء. دخلت القوات الحكومية المنطقة لاحقًا لاستعادة الأمن، لكنها تعرضت لهجوم من قبل مجموعات درزية محظورة، مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود.وفي إطار جهودها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية عن أربعة اتفاقات لوقف إطلاق النار في السويداء، كان آخرها صباح السبت.ولم تدم اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، حيث اندلعت الاشتباكات مجددا يوم الجمعة بعد أن قامت مجموعة مرتبطة بحكمت الهاجري، وهو شيخ درزي في السويداء، بطرد وإساءة معاملة العديد من العشائر البدوية السنية.وأوضح وزير الإعلام السوري تفاصيل الاتفاق الأخير قائلاً: “تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق نشر قوى الأمن الداخلي لفض الاشتباكات في معظم أنحاء الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، وكذلك على الطرق الرئيسية خارج المدن لمنع الاشتباكات”.وبحسب مصطفى فإن المرحلة الثانية تتضمن “فتح المعابر الإنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لضمان خروج المدنيين والجرحى وكل من يرغب بمغادرة السويداء”.وأضاف: “المرحلة الثالثة ستبدأ بعد تثبيت وقف إطلاق النار وستتضمن تفعيل مؤسسات الدولة والانتشار التدريجي للقوات الأمنية في جميع أنحاء المحافظة وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها لضمان عودة الحياة الطبيعية وتطبيق القانون”.وأكد الوزير أن قوات الأمن السورية ستطبق القانون وتحل النزاع لضمان إطلاق سراح المعتقلين لدى الجانبين.وأكد أن الدولة السورية تؤكد مسؤوليتها في حماية جميع مواطنيها وتدعو الجميع إلى تحكيم صوت العقل والانخراط في خطاب وطني شامل.وأكد أن غياب الدولة عن المحافظة هو المشكلة ووجودها هو الحل.وأشار المصطفى إلى أن “المجموعات المسلحة المتواجدة في السويداء أصرت على نهج استفزازي ورفض أي حلول واعتمدت نموذجاً مغلقاً لا يراعي وحدة سوريا”.وقال إن “الأجواء الفوضوية التي خلقها أعضاء المجلس العسكري المتمركزون في السويداء ساهمت في تصعيد التوترات الاجتماعية القائمة”.في محافظة السويداء، تنتشر عصابات مسلحة معروفة بنواياها الانفصالية ورفضها الاندماج في الدولة السورية. أشهر هذه الجماعات ما يُسمى بـ”مجلس السويداء العسكري”، الذي يدعمه الشيخ حكمت الهاجري، وهو شيخ درزي في السويداء. كما تتهمه جهات محلية بتلقي دعم من إسرائيل.ورداً على سؤال حول الهجري وطلبه الحماية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتدخله في أحداث السويداء، قال مصطفى: “إن الهجري أخطأ في كثير من الحسابات عندما طلب المساعدة من رئيس دولة الاحتلال، مما عرض جميع السكان السوريين في السويداء للخطر”.وأكد أيضاً أن “الدولة السورية تتفهم خصوصيات كل منطقة وتسعى إلى حلول تفاوضية وسياسية، لكنها تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة ودمج كافة التنظيمات في الجيش”.وأكد مصطفى أن “السياسة السورية ترتكز على ثلاثة ركائز: وطن واحد، حكومة واحدة، وجيش واحد، ولا يمكننا الحياد عن ذلك”.وقال: “الحل الوطني هو الطريق الصحيح لمشاركة كل القوى في صياغة مستقبل سوريا”.وتابع: “الدولة تسعى دائماً إلى الحلول السياسية حتى لو جاء ذلك على حساب العديد من الملفات كما حدث مؤخراً في السويداء”.وأضاف المصطفى أن حكومة بلاده “تدعو دائماً إلى التعقل والمصلحة الوطنية والتصرف بمسؤولية والوعي بأن سوريا تضم الجميع”.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن المكتب الرئاسي السوري عن “وقف فوري وشامل لإطلاق النار” في السويداء، وحذر في بيان من أن أي خرق لهذا القرار سيشكل “انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية” وسيتم الرد عليه بالإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.وفي كلمة متلفزة، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع العشائر العربية والطائفة الدرزية في السويداء إلى الوقوف “وحدة” والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن الوضع “حساس”.