محافظ البنك المركزى يؤكد أهمية تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتمانى والمنظمات الدولية

• صياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون.

• حسن عبد الله يدعو إلى تحسين كفاءة المؤسسات المالية وإدخال آليات مالية مبتكرة لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.

دعا محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إلى تعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها الرامية إلى استحداث آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتفعيل أدوات تخفيف المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة. كما أكد على أهمية إجراء إصلاحات شاملة للهيكل المالي العالمي، مع تعزيز التمثيل الأفريقي. ويُعد إنشاء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوةً حاسمةً نحو تحقيق هذا الهدف المشترك، وضمان استدامة نتائجه.

وأشار إلى المخاطر المتزايدة التي يشكلها النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وقصور أطرها التنظيمية والإشرافية. وجادل بأن تعزيز التنسيق الدولي ضروري لضمان الاستقرار المالي العالمي.

كما أكد المحافظ على أهمية تكثيف الحوار بين الدول الدائنة والمدينة، ووكالات التصنيف الائتماني، والمنظمات الدولية، لوضع استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون. وشدد على ضرورة توسيع نطاق مبادرة الإطار المشترك لتشمل الدول متوسطة الدخل والدول الأقل حظًا. وفي الوقت نفسه، أكد على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لخفض الديون وتحسين الاستدامة المالية.

في سياق متصل، دعا حسن عبد الله إلى زيادة توافر التمويل المرن والمختلط للدول النامية، وشدد على أهمية وجود أطر وطنية تقودها الحكومات لربط الاستثمارات بأولويات التنمية. كما شدد على ضرورة توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعّالة لتقاسم المخاطر. وأشار إلى التحديات التي تواجه العديد من الدول النامية، بما في ذلك الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق مشاريع الاستثمار المستدامة.

دعمًا لجهود التنمية في القارة الأفريقية، أكد عبد الله على ضرورة توسيع نطاق الأسواق المالية المحلية وزيادة استخدام التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات. كما شدد على أهمية توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، وخاصةً العابرة للحدود، لما لها من دور محوري في التكامل الإقليمي. وفي الوقت نفسه، جدد عبد الله دعم مصر للبرنامج المقترح لتعزيز التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي للفترة 2026-2030.

أكد عبد الله علي أن الشمول المالي ركيزة أساسية لنمو اقتصادي أكثر شمولاً وعدالة. ودعا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات تحديد هوية العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، وتطوير نماذج بديلة مبتكرة لتقييم الائتمان.

شارك وفد من جمهورية مصر العربية، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، الذي استضافته جنوب أفريقيا، يومي ١٧ و١٨ يوليو ٢٠٢٥. وضم الوفد كلاً من ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية؛ ومنة الله فريد، نائبة محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية؛ وعلاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

شارك محافظ البنك المركزي في عدة جلسات تناولت مواضيع متنوعة وهامة، بما في ذلك قضايا الاقتصاد الكلي العالمي والبنية المالية العالمية. كما ناقشت الجلسات أبرز معوقات التنمية في أفريقيا، والتمويل المستدام، والقضايا المتعلقة بالقطاع المالي والشمول المالي.

خلال الاجتماعات، سلّط المحافظ الضوء على الضغوط المستمرة على الاقتصاد العالمي نتيجةً لتصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، وشدد على ضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. كما شدد على أهمية ضبط توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا أن مرونة الاقتصاد الكلي ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح فعّالة.