النقل: مواصلة تنفيذ المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري

تواصل وزارة النقل مشروع محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، في إطار خطتها الاستراتيجية لإنشاء ميناء سفاجا الكبير، بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لتطوير البنية التحتية للموانئ، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

أعلنت الوزارة يوم السبت أن المشروع سيُنفذ على مساحة تُقدر بـ 776 ألف متر مربع، ويتضمن إنشاء رصيف بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا. وقد تم إنجاز أعمال البنية التحتية بالكامل، وتتولى تنفيذها شركات مصرية متخصصة. كما بدأ العمل في الهيكل العلوي للمحطة تمهيدًا لتشغيلها.

وأضافت أن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية في الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تنفذها مصر حالياً، بهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي رائد في النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأشارت الوزارة إلى أن المحطة، عند اكتمالها، ستتمكن من مناولة حوالي مليوني حاوية سنويًا، واستقبال سبعة ملايين طن إضافية من البضائع العامة. وهذا يُثبت قدرة الميناء على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية بين مصر والعالم، لا سيما بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وأضافت أن محطة سفاجا 2 تُمثل البوابة الأهم لتنمية منطقة الصعيد، إذ ستدعم التعدين في المثلث الذهبي، وتُدير معاملات الاستيراد والتصدير، وتربط مشاريع التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد بالميناء. وهذا سيعزز فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية والتخزينية، وكذلك في الصناعات التحويلية والتجميعية، مع توفير مسارات فعّالة لنقل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى الميناء.

وذكرت الوزارة أنها تتوقع أن تُسهم المحطة بشكل كبير في تعظيم استخدام السكك الحديدية لنقل البضائع، لا سيما بعد ربط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار فائق السرعة. وسيُسهم ذلك في تخفيف الازدحام المروري، لا سيما في محافظات قنا وأسيوط وأسوان والأقصر، مع خفض التكاليف وتحسين الكفاءة البيئية والاقتصادية.

يُذكر أن وزارة النقل وقّعت العقد النهائي لإنشاء وتطوير البنية الفوقية، بالإضافة إلى استغلال وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة إمداد محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض. ويأتي هذا العقد ضمن خطة شاملة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لضمان أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطورات البحرية والتجارية العالمية، بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب شركات الشحن والتجارة العالمية، وتأهيل الموانئ البحرية المصرية للتنافسية الإقليمية والعالمية.