ألمانيا وحلفاء أوروبيون يتفقون على تشديد اللجوء واستئناف الترحيل إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي
اتفق وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت وخمسة من نظرائه الأوروبيين يوم الجمعة على سلسلة من الأهداف لتشديد سياسة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك استئناف عمليات الترحيل إلى دول أخرى وتوحيد معاييرها.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد في ألمانيا حضره وزراء داخلية فرنسا وبولندا والنمسا وجمهورية التشيك والدنمارك، بالإضافة إلى مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت برلين في مايو/أيار الماضي أنها سترفض طالبي اللجوء على الحدود. ورغم أن هذا الإجراء نُفِّذ بالتنسيق مع دول الجوار، إلا أنه أثار انتقادات واسعة النطاق.
وتضمنت الوثيقة المشتركة التي نشرت عقب الاجتماع عدة نقاط رئيسية، بما في ذلك إزالة العوائق القانونية أمام نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى “مراكز آمنة” خارج الاتحاد الأوروبي، وتفعيل إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة، وفرض قيود على التأشيرات على مواطني البلدان التي لا تتعاون في عمليات الترحيل.
وشددت الوثيقة على أنه في ضوء الضغوط المتزايدة على أنظمة اللجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي، يجب اعتبار الترحيل إلى بلدان أخرى ممارسة روتينية مرة أخرى.
وتحتاج هذه التوصيات إلى موافقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
