المشاط تبحث مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة شركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والاتحاد الأوروبي. وشارك في الاجتماع أربعون ممثلًا عن وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. ناقش الاجتماع آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عُقد في إشبيلية بإسبانيا، والذي يُمثل علامة فارقة في الحوكمة المالية العالمية والعمل التنموي متعدد الأطراف.

أكدت المشاط أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يُمثل أول توافق دولي حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا عام ٢٠١٥. وقد أفضى المؤتمر إلى اعتماد وثيقة ختامية طموحة، هي “التزام إشبيلية”. ويأتي هذا في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية العالمية، والحاجة المُلحة لإعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة موارد التنمية للدول النامية. وتُسهم هذه الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف، وتوسيع الحيز المالي للاقتصادات النامية والناشئة.

وأضافت المشاط أن الوثيقة الختامية، “التزام إشبيلية”، تُقدم رؤية شاملة ومتكاملة لتحسين قدرة الدول النامية على الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتُركز على ثلاث أولويات رئيسية: تعزيز الاستثمار المستدام واسع النطاق.

كما أُشير إلى أن “معالجة أزمتي الديون والتنمية” كانت من بين الأولويات الرئيسية للوثيقة. كما شدّدت على أهمية الاستجابة الشاملة لأزمة الديون التي تواجهها العديد من البلدان النامية والأقل نموًا، والتي تُعيق جهود التنمية.

دعت إلى إدخال أدوات مبتكرة، مثل آليات مبادلة الديون، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي لجعله أكثر عدالة وشمولاً وتمثيلاً واستجابةً لاحتياجات الدول النامية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية. كما أكدت على أهمية استدامة الدين وتحديث أسس حساب تحليلات استدامة الدين.

وقالت إنه تم الإعلان خلال المؤتمر عن مجموعة واسعة من المبادرات العالمية متعددة الأطراف الهادفة إلى ترجمة التزامات إشبيلية إلى إجراءات ملموسة. وشملت هذه المبادرات، على وجه الخصوص، أدوات إدارة الديون التي يدعمها مركز مبادلة الديون، بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، لتعزيز القدرة المؤسسية للدول على التفاوض بشأن اتفاقيات مبادلة الديون مقابل التنمية، وبرنامج مبادلة الديون الإيطالي للدول الأفريقية.

وأشار إلى مبادرات إصلاح النظام المالي الدولي، بما في ذلك المنصات الوطنية بقيادة مصرية. وفي كلمته الختامية، استشهد بتجربة مصر في إنشاء منصات وطنية، مثل منصة “نوفي” في مصر ومنصة جنوب أفريقيا، كنموذج للمنصات الوطنية لتعزيز الاستثمار المناخي.

أكدت المشاط أن من أبرز مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية تمكين القطاع الخاص من القيام بدور فعال في تمويل التنمية وحشد الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وأكدت على ضرورة تفعيل مفهوم “السلع العامة الدولية” لدعم جهود الدول النامية في تمويل مشاريع التنمية البشرية والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأشارت إلى أن مصر ترحب باستضافة الجلسات الافتتاحية لكل من منتدى المقترضين ومنصة المعرفة لتبادل الخبرات، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء التابع للأمين العام للأمم المتحدة.

كما ناقش الاجتماع التحضيرات لاجتماع مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا في يوليو، حيث سيتم مناقشة آليات التنمية العالمية. وأضافت أن مصر، خلال مشاركتها في المؤتمر، أبرزت نجاحها في تطوير وتطبيق نماذج وطنية مبتكرة لحشد التمويل من أجل التنمية. وتمثلت هذه النماذج في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي عرضت فيها مصر تجربتها في تطبيق هذا الإطار. وتهدف الاستراتيجية إلى مواءمة الاستثمارات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والصرف الصحي والنقل والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين.

وخلال المناقشات، أشادت الحكومة الإسبانية، باعتبارها الدولة المضيفة للمؤتمر، بجهود مصر ومشاركتها الفعالة في مختلف فعاليات مؤتمر إشبيلية، بما في ذلك المناقشات المستديرة حول أزمة الديون.

علاوةً على ذلك، أعلنت البلاد عن تعاونها الوثيق مع مصر في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الإطار المتكامل لتمويل التنمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإدارة المالية وتعبئة الموارد المالية لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد البنك الدولي التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مع التركيز على تعزيز قدرة البلاد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال النمو وتوفير فرص عمل مستدامة. كما أكد على أهمية تمكين القطاع الخاص من دفع عجلة التنمية بفعالية أكبر من خلال إعادة توجيه موارده نحو أولويات التنمية الوطنية.

وفي سياق مماثل، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة الواسعة لمصر في المؤتمر، وخاصة في الفعاليات الجانبية الخاصة بتخفيف أعباء الديون.

وأشار إلى أن البرنامج ينفذ حالياً في مصر بالتعاون مع الحكومة الإسبانية ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: التنفيذ عبر القطر، وتعزيز المالية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة رأس المال الخاص.

وأعرب البرنامج أيضا عن تقديره لمشاركة مصر في مبادرات تمويل المناخ والتنمية العالمية بناء على أولويات كل دولة.

ساهمت وكالات الأمم المتحدة في أولوياتها القطاعية لدعم التنمية في مصر. وشددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) على أهمية تحسين جودة الإنفاق. واعتمدت الوثيقة الختامية عدة توصيات بشأن الحماية الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم وتنمية الطفولة المبكرة. واستُشهد بمبادرة “شباب بلد” كنموذج عملي لربط التعليم بالتوظيف. وأشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمساهمة مصر في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تعزيز النظم المالية المحلية له أهمية قصوى لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة والشاملة.

وسلط برنامج الأغذية العالمي الضوء على تجربة مصر الناجحة في مجال مبادلة الديون، وأكد على أهمية تصميم أدوات التمويل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ونقل هذه التجارب إلى دول أخرى.