دول الاتحاد الأوروبي توافق على حزمة عقوبات جديدة بحق روسيا

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على حزمة من 18 عقوبة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتستهدف حزمة العقوبات القطاعين المالي والطاقة الروسيين، وتأتي ردا على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الموافقة على وقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا.
عرقلت سلوفاكيا حزمة العقوبات، مشيرةً إلى مخاوف بشأن وارداتها من الغاز. وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو يوم الخميس أنه وجّه ممثلي سلوفاكيا بالموافقة على الإجراءات.
وأضاف فيكو أن المزيد من عرقلة هذه الخطوة من شأنه أن يكون له “آثار سلبية” على مصالح سلوفاكيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي دعم العقوبات الجديدة قبل أن يتسنى تنفيذها.
في غضون ذلك، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، قولها إن الاتحاد وافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وتشمل هذه العقوبات خفض أسعار النفط، وحظر التعاملات مع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”، واستهداف سفن إضافية تابعة لأسطول الظل.
وأضاف كالاس في بيان: “الرسالة واضحة: أوروبا لن تتخلى عن دعمها لأوكرانيا. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط حتى تُنهي روسيا حربها”.
وأضاف كالاس أن خطوة الاتحاد الأوروبي تُمثل “إحدى أقوى حزم العقوبات المفروضة على روسيا حتى الآن” فيما يتعلق بالحرب التي تدخل عامها الرابع. ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الدول الأوروبية بشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن نفسها بشكل أفضل.