تطبق في هذا الموعد.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بـ12% سنويا
بقلم: أحمد عبد المنعم
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس نص القرار الجمهوري بتعديل القانون رقم 67 لسنة 2016. ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لزيادة الإيرادات العامة ومواكبة التنمية الاقتصادية.
ينص القانون على زيادة سنوية في الحد الأدنى والحد الأقصى لأسعار السجائر بنسبة ١٢٪ لمدة ثلاث سنوات متتالية. يبدأ تطبيق الزيادة في نوفمبر المقبل. ويمكن تخفيض هذه النسبة في حال انخفاض تكاليف الإنتاج، وفقًا للقانون.
تاريخ تطبيق زيادة أسعار السجائر
من المقرر أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2025. وحينها، ستُطبق زيادة سنوية بنسبة 12% على الحد الأدنى والحد الأقصى لأسعار السجائر للمستهلك النهائي. وسيُطبق هذا المعدل سنويًا حتى عام 2028.
الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر الشعبية
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الشركة الشرقية للدخان قائمة أسعار جديدة لجميع أنواع سجائر كليوباترا والعلامات التجارية الأخرى للشركة، وذلك طبقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013.
تتراوح الزيادة الجديدة بين 4.25 و5 جنيهات للعلبة، حسب النوع. وتشمل التغييرات توسيع نطاق أسعار السجائر الخاضعة للضريبة، بزيادة الحد الأقصى لسعر العلبة بنسبة 12% سنويًا لمدة خمس سنوات.
ضريبة تصاعدية ثابتة على المشروبات الكحولية
نصّ القرار أيضًا على تطبيق ضريبة تصاعدية ثابتة على المشروبات الكحولية، لتحل محل النظام النسبي السابق. ويرتفع معدل الضريبة بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، حسب نسبة الكحول في المنتج.
شملت التغييرات أيضًا إلغاء الإعفاء الضريبي للوكالات الأدبية وبعض الخدمات الإعلامية، وإخضاعها لضريبة القيمة المضافة. وكان الهدف توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباءً مباشرة.
يُفرض القانون ضريبة بنسبة 10% على النفط الخام لأول مرة، بعد إلغاء الإعفاء السابق. وهذا من شأنه تعزيز موارد قطاع الطاقة في الدولة.
أكدت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب أن القانون يندرج في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد. وأشارت إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر ضعفًا.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على القانون رقم 157 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
أقرّ مجلس النواب القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم بعد تصديق الرئيس السيسي عليه. وأكد المجلس، في تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن القانون يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يُسهم في توفير الموارد اللازمة لنفقات الجهات المُكلفة بالموازنة، ويضمن قدرتها على تحقيق أهدافها. ويتطلب ذلك مراجعة بعض القوانين القائمة، بإدخال تعديلات على بعض أحكامها، بما يُعزز موارد الخزانة العامة للدولة.
وأكدت اللجنة أن القانون يأتي في إطار التزام الدولة باستكمال تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة، وذلك بالحفاظ على نسب العجز المستهدفة، وزيادة الموارد المالية للدولة لتغطية الاحتياجات الضرورية، والإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي ومختلف القطاعات كالصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس حياة المواطنين اليومية.
