المشاط تتفقد مركز الأطراف الصناعية بمطروح وتشهد تسليم وصيانة 100 طرف لمصابي ومتضرري الألغام

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين إنتاج الأطراف الصناعية ودعم ضحايا الألغام في محافظة مطروح، زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مركز الأطراف الصناعية بمطروح للاطلاع على جهوده في دعم ضحايا الألغام بالمحافظة. وجاءت الزيارة بالتعاون مع مركز القوات المسلحة للطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم. كما شهدت تسليم وصيانة 100 طرف صناعي لمصابي المحافظة.

خلال الزيارة، استمعت المشاط إلى قصص أهالي مطروح المتضررين من الألغام الأرضية، وناقشت عملية تركيب الأطراف الاصطناعية، وتصنيعها، وشرائها. وأكدت المشاط التزام الحكومة بتوفير الأطراف الاصطناعية بأعلى معايير الكفاءة والجودة لتمكين المتضررين من الاندماج في المجتمع. كما أكدت اهتمام الحكومة بدعم جهود التنمية في المحافظات الحدودية، سواء من خلال خطة الاستثمار أو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تفقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، برفقة فريق من المركز، عملية تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية. وأكدت على ضرورة الحفاظ على أعلى معايير الكفاءة وضمان الصيانة المستمرة للأطراف الصناعية لأهالي مطروح.

وأكدت الدكتورة المشاط أهمية تعظيم جهود مركز مطروح للأطراف الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وخاصة مركز الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم التابع للقوات المسلحة، لتقديم كافة أشكال الدعم لسكان محافظة مطروح المتضررين من الألغام، وتمكينهم من إعادة الاندماج في المجتمع والتغلب على التحديات التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في مختلف مناحي الحياة.

وأضافت المشاط أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية وتنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تطوير مركز مطروح للأطراف الصناعية بالتعاون مع الجانب الألماني بما يسهم في رفع كفاءته وتعزيز دوره في توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

وقّعت الدكتورة المشاط مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي لتقديم منحة لدراسة جدوى بقيمة 1.52 مليون يوان صيني للمشروع الوطني لتطوير نظام الأطراف الاصطناعية. يهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتوفير الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبناء القدرة الإنتاجية اللازمة لتلبية المعايير الدولية.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام ٢٠٠٧، أُنشئت الأمانة التنفيذية لمكافحة الألغام ضمن الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم (١٢٥). وتتمثل مهمتها في العمل كجهة تنسيق وتواصل وطنية بين جميع الجهات المعنية بمكافحة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي – الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني – وتعبئة الموارد المالية اللازمة لعملها. ويمتد نطاق عملها الجغرافي الحالي إلى الساحل الشمالي الغربي ومحيطه الصحراوي، من الحمام شرقًا إلى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا.