الخارجية الأردنية تحذر من استئناف الاحتلال للمشروع الاستيطاني «E1» شرق القدس

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، من استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشروع “E1” الاستيطاني، والذي يقضي ببناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة.

واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا واضحا لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمها، السفير سفيان القضاة، جددت الوزارة رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لجميع المحاولات الإسرائيلية لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية وفصل شمالها عن جنوبها. ويُعد هذا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما يُخالف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية.

حذّر القضاة من تداول تقارير إعلامية حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي والإشراف عليه إلى وحدات استعمارية، ما يعكس استمرار سياسة إسرائيل الأحادية الجانب، المخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والهادفة إلى مصادرة الحرم الإبراهيمي كاملاً، وتغيير هويته الإسلامية والعربية.

وأكد القضاة أن إسرائيل ليس لها سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن كل أفعالها في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.

دعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بالوقف الفوري لعدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير، وأنشطتها التوسعية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم المرتكبة بحقه، ومحاسبة المسؤولين عنها.