صندوق النقد: انخفاض ملحوظ للفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي

يتوقع صندوق النقد الدولي فجوة تمويلية تُقدر بحوالي 5.8 مليار دولار أمريكي لمصر في السنة المالية 2025/2026. ويُمثل هذا انخفاضًا كبيرًا عن الفجوة المُقدرة البالغة 11.4 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024/2025 السابقة. ووفقًا لتقرير صادر عن الصندوق، لا يشمل هذا الرقم التمويل المتوقع من صندوق النقد الدولي نفسه.

وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية نجحت في الحصول على تعهدات تمويلية ثابتة لتغطية احتياجاتها للأشهر الاثني عشر المقبلة حتى يناير 2026.

وبحسب الصندوق، فإن هذه الالتزامات تضمنت أيضا حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن حزمة تمويلية بلغت قيمتها الإجمالية خمسة مليارات يورو.

ولتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، أشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب 18.3 مليار دولار من الودائع الرسمية من البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر/تشرين الأول 2026. وينص هذا الاتفاق على أنه لا يجوز استخدام هذه الودائع لشراء الأصول إلا إذا ظلت عائدات هذه المعاملات ضمن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول في السنة المالية 2025-2026، و2.1 مليار دولار في السنة المالية 2026-2027.

وأوضح الصندوق أن عائدات برنامج بيع الأصول بنهاية السنة المالية 2023-2024 بلغت 2 مليار دولار، وهو أقل من الأهداف المتفق عليها.