سوريا تؤكد التزامها بمحاسبة المتورطين بانتهاكات السويداء

جددت الحكومة السورية، الأربعاء، عزمها على فتح تحقيق لتقديم المتورطين في “الانتهاكات” في محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي اعتبرتها “غير قانونية”.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن “الحكومة السورية تتابع باهتمام كبير الانتهاكات المؤسفة التي وقعت مؤخراً في بعض مناطق محافظة السويداء”.

وأكدت أن “هذه الأفعال التي تندرج ضمن خانة السلوك الإجرامي وغير القانوني لا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف وتتناقض بشكل كامل مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية”.

وأضافت: “نحن في الحكومة السورية ندين هذه الأعمال الشنيعة بأشد العبارات الممكنة ونؤكد التزامنا الكامل بالتحقيق في جميع الحوادث ذات الصلة وتقديم كل من يثبت تورطه إلى العدالة”.

وأوضحت الحكومة: “إن أي طرف مسؤول عن هذه الأعمال، سواء أفراد أو منظمات غير قانونية، سيتحمل المسؤولية الصارمة بموجب القانون، ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب”.

وأكدت أيضاً أن “الدولة السورية تعطي الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا، وتؤكد أن العدالة هي المعيار الذي نتصرف بموجبه في جميع الحالات”.

وخاطبت أهالي السويداء قائلة: “حقوقكم ستبقى محفوظة ولن نسمح لأحد بالمساس بسلامتكم”.

وفي هذا السياق، ذكرت سانا: “يقوم الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي بتأمين هروب عائلات من السويداء إلى مناطق آمنة (لم تحدد بعد) بعد هجمات المجموعات الإجرامية في المنطقة”.

وأصدر المكتب الرئاسي السوري، الثلاثاء، بياناً أمر فيه بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في محافظة السويداء “بغض النظر عن رتبهم”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انتهاكات قامت بها مجموعات مسلحة خلال المعارك في السويداء، في حين سيطرت قوات الأمن السورية على الوضع.

جاء ذلك بعد دخول قوات من الجيش ووزارة الداخلية إلى مدينة السويداء، عقب عمليات استعادة الأمن في مناطق ريف المحافظة.

اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة من الدروز والبدو في السويداء، الأحد، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بعد استيلاء الطرفين على آليات، وفق ما أفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول.

وأكدت مصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة. كما أصيب عدد من المدنيين في الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة 100 آخرين، وفقًا لآخر إحصائية نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء الاثنين.

بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام ٢٠٢٤، بدأت قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة باجتياح محافظات البلاد. إلا أن قافلة من هذه القوات امتنعت عن دخول السويداء وعادت إلى دمشق منعًا لمزيد من سفك الدماء. وكان ذلك بسبب رفض حكمت الهجري، أحد أبرز علماء المحافظة.

وعلى هذه الخلفية، تولت قطاعات من سكان المحافظة مهمة تأمين المنطقة، لكنها لم تتمكن من ذلك، ما اضطر الجيش وقوات وزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الفوضى.