مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وسط إدانات لتهديد الملاحة الدولية

صوت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على مواصلة الإبلاغ عن الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر، والتي تجاهلت الدعوات السابقة لوقفها على الفور.

صوّت المجلس، المؤلف من 15 عضوًا، لصالح القرار بأغلبية 12 صوتًا، بينما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي روسيا والصين والجزائر. جاء التصويت احتجاجًا على الهجمات على اليمن التي تنتهك سيادته، وفي إشارة واضحة إلى الغارات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين، الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن. وشنت إدارة ترامب هذه الهجمات ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر، وهو طريق تجاري عالمي رئيسي، وعلى حليفتها الوثيقة إسرائيل.

ويقضي القرار، الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة واليونان، بتمديد التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقارير شهرية إلى مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026.

وقالت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا إن القرار يعكس الحاجة إلى اليقظة المستمرة "ضد التهديد الإرهابي الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران".