رئيس وزراء فرنسا يطالب بإلغاء عطلات رسمية وتجميد الإنفاق الحكومي لخفض الدين العام

قدّم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو خطةً تتضمن إلغاء عطلتين رسميتين، وتقليص عدد موظفي الخدمة المدنية، ودمج المؤسسات العامة. ويهدف كل هذا إلى المساعدة في خفض الدين العام القياسي للبلاد.

وقال بايرو في باريس الثلاثاء إن الإنفاق العام، بما في ذلك المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية، سيتم تجميده العام المقبل عند نفس المستوى هذا العام، في حين سيتم زيادة ميزانية الدفاع وحدها بمليارات الدولارات.

وحدد بايرو عيد الفصح ويوم 8 مايو، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، كعطلتين رسميتين يمكن التضحية بهما.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدين العام الفرنسي ارتفع إلى 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل فرنسا واحدة من دول منطقة اليورو التي تعاني من أعلى مستوى من الدين العام.

من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى 4.6% العام المقبل. وكان العجز المتوقع للعام الحالي 5.4%. وتسعى الحكومة إلى خفضه إلى 2.8% بحلول عام 2029، محققةً بذلك هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بايرو إن حكومته التي تنتمي إلى يمين الوسط تخاطر بشكل كبير بإجراءات التقشف المقترحة لأنها لا تتمتع بأغلبية كافية وكانت تحت رحمة المعارضة.

لكنه أكد أن الحكومة يجب أن تسعى إلى تحرير البلاد من فخ الديون.

وفي ظل غياب أغلبية واضحة في البرلمان الفرنسي، فمن المرجح أن تنهار الحكومة في وقت لاحق من هذا العام بسبب الخلافات بين الأحزاب السياسية بشأن الميزانية.