الرئاسة السورية توجه بمحاسبة مرتكبي التجاوزات بالسويداء مهما علت رتبهم

وجهت الرئاسة السورية، الثلاثاء، بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في محافظة السويداء جنوبي البلاد “مهما كانت رتبهم”. وجاء تصريح الرئيس بعد أن أعلن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة وقف إطلاق النار في السويداء بعد دخول الجيش وقوات الأمن إلى المحافظة لإنهاء نزاع مسلح بين الدروز والبدو أدى إلى مقتل وجرح العشرات. وقالت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان “انطلاقاً من التزام الدولة بإعلاء الحقوق وحقن الدماء والحفاظ على سيادة القانون وضمان حسن سير عمل مؤسساتها، فإنها تؤكد ضرورة التزام جميع المؤسسات العامة والخاصة، المدنية والعسكرية، بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي ذريعة”. وجهت هيئة الرئاسة الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفات أو تجاوزات (في السويداء) بغض النظر عن رتبته أو منصبه. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انتهاكات قامت بها مجموعات مسلحة خلال المعارك في السويداء، في حين سيطرت قوات الأمن السورية على الوضع. اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة من الدروز والبدو في السويداء، الأحد، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بعد استيلاء الطرفين على آليات، وفق ما أفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول. وأكدت مصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة. كما أصيب عدد من المدنيين في الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة 100 آخرين، وفقًا لآخر إحصائية نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء الاثنين. بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام ٢٠٢٤، بدأت قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة باجتياح محافظات البلاد. إلا أن قافلة من هذه القوات امتنعت عن دخول السويداء وعادت إلى دمشق منعًا لمزيد من سفك الدماء. وكان ذلك بسبب رفض حكمت الهجري، أحد أبرز علماء المحافظة. وعلى هذه الخلفية، تولت قطاعات من سكان المحافظة مهمة تأمين المنطقة، لكنها لم تتمكن من ذلك، ما اضطر الجيش وقوات وزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الفوضى. وفي وقت سابق من صباح اليوم، دخلت قوات من الجيش ووزارة الداخلية مدينة السويداء بعد عمليات استعادة الأمن في مناطق ريفي المحافظة.