صندوق النقد الدولي: البنك المركزي المصري ملتزم بسياسة سعر الصرف المرن

أكد صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرنة للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، عقب سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، بحسب تقرير أصدره الصندوق اليوم.

في مارس 2024، أعلن البنك المركزي عن تحرير أسعار الصرف، ليخضع ذلك لآليات العرض والطلب. ويُعدّ هذا جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفّذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بموجب اتفاقية إقراض موسّعة بقيمة 8 مليارات دولار.

في بيانه المفصل حول المراجعة الرابعة لاتفاقية القرض، أضاف الصندوق أنه منذ مارس 2024 وتوحيد سعر الصرف، لم يُبلغ المشاركون في السوق عن أي مشاكل كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية خلال اجتماعاتهم مع بعثة الصندوق. وأشار إلى أن البنوك قد لبت جميع طلبات الاستيراد بنجاح، ولا يوجد أي تأخير في طلب العملات الأجنبية لديها.

وأكد الصندوق أن البنك المركزي لم يتدخل منذ تحرير سعر الصرف في سوق الصرف الأجنبي إلا في حالات استثنائية لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

ويتوقع الصندوق انخفاض قيمة الجنيه المصري في الأمد القريب بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتزايد عجز الحساب الجاري، على الرغم من ارتفاع قيمته نتيجة زيادة التدفقات النقدية من صفقة رأس الحكمة.