وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات على إسرائيل

• وصفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “كارثي” قبل الاجتماع.

اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، لبحث فرض عقوبات على إسرائيل، في أعقاب ورود أدلة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وبناء على مطالبات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو/أيار، بشرط “احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

يرى الخبراء أن تعليق الاتفاقية بالكامل أمرٌ مستبعد، إذ يتطلب إجماع الدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن تعليق بعض الأحكام المتعلقة بالتجارة الحرة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، والثقافة، والحوار السياسي أمرٌ ممكن، ويتطلب موافقة الأغلبية.

وتؤيد إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في حين تعارضها ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر.

وقبيل الاجتماع، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس للصحفيين إن الوضع الإنساني في قطاع غزة “كارثي”.

وأضاف كالاس “إذا لم يتحسن الوضع فعليا، فهذا يعني أن أحدا منا لم يبذل ما يكفي” لمنع إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وفي 23 يونيو/حزيران، صرحت كالاس، عقب مراجعتها لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل: “المراجعة واضحة للغاية: يتعين علينا تحسين الوضع (في غزة)، وإسرائيل تنتهك المادة الثانية (بند حقوق الإنسان)”.

ومن المرجح أن يكون هذا البيان بندًا رئيسيًا على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.

خلّفت الإبادة الجماعية أكثر من 197 ألف قتيل وجريح في فلسطين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 11 ألف مفقود. إضافةً إلى ذلك، هُجّر مئات الآلاف.