البنك الأهلي يحذّر من التعامل في العملات الرقمية أو المشفرة
أكد البنك الأهلي المصري، في بيان أصدره اليوم، دعوته إلى عدم التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة.
وأكد البنك أنه لا توجد حماية قانونية أو تنظيمية لتجار العملات المشفرة، مما يعرضهم لمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
وقالت الشركة في بيان إن العملات الرقمية والعملات المشفرة ليست وسيلة آمنة لتخزين القيمة، خاصة في ظل تقلباتها العالية وافتقارها إلى الضمانات.
ويحظر قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي إصدار أو تداول أو ترويج العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو ممارسة الأنشطة المرتبطة بها دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
وبموجب القانون المصري يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يعاقب بالحبس والغرامة معاً.
