سؤال برلمانى للحكومة بشأن مشكلات عيادات الجلدية والتجميل غير المرخصة
قدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. تناول السؤال الكوارث التي تشهدها العديد من العيادات التي تُمارس فيها المهن الطبية، وخاصةً في مجالي الجلدية والتجميل، دون تراخيص رسمية أو تحت إشراف أطباء غير متخصصين أو غير مؤهلين علمياً. وتُجري هذه العيادات عمليات خطيرة مثل حقن البوتوكس والفيلر، والتقشير الكيميائي، وغيرها من التدخلات التجميلية والطبية دون إشراف كافٍ. وهذا يُعرّض المواطنين، وخاصةً النساء والشباب، لمضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى تشوهات أو التهابات مزمنة.
قال أمين: “أوضح دليل على ذلك إعلان وزارة الصحة والسكان على لسان المتحدث الرسمي باسمها، الدكتور حسام عبد الغفار، إغلاق عيادة سما بيوتي للجلدية لمزاولتها عملها دون ترخيص، ويديرها شخص انتحل صفة طبيب بشكل غير قانوني. تقع العيادة في شارع جامعة الدول العربية بحي الدقي بمحافظة الجيزة”. وتساءل: “ما هي الآليات المتبعة داخل الوزارة لمراقبة وضبط العيادات غير المرخصة التي تمارس طب الجلدية والتجميل؟ وكم عيادة تمت مراقبتها وتغريمها في هذا الشأن خلال العامين الماضيين؟ وما هي العقوبات التي ستُفرض على من يثبت ممارسته للطب دون ترخيص؟”
وتساءل النائب أشرف أمين: “ما دور المحافظين في هذه المخالفات؟ وهل هناك جولات تفتيشية دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة على هذه الظاهرة المنتشرة؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات وحماية صحة المواطنين من المخاطر الناجمة عنها؟”. ودعا إلى تكثيف الرقابة على هذه المخالفات التي تهدد صحة المواطنين، وسرعة ملاحقة مرتكبيها.
