القومي لحقوق الإنسان: حماية الأسرة تبدأ بقانون عادل يراعي واقع المجتمع وتحولاته
استضافت إدارة الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان “حقوق الأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد – نحو قانون متوازن لمجتمع متضامن”. وجاءت الورشة في إطار التزام المجلس برصد القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين، لا سيما قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعدّ من أهم القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية وأكثرها حاجةً إلى التحديث.
حضر الفعالية السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم أمين عام المجلس، والمستشار هشام ندا عضو الإدارة التشريعية بوزارة العدل، وأعضاء المجلس الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، وسعيد عبد الحافظ، وعصام شيحة، والدكتور أيمن زهري، ونرمين أبو سالم (مؤسسة مبادرة الأمهات المصريات للنساء العازبات)، ومنى علي الدين (مستشارة التنمية وحقوق المرأة)، وإسلام محمد ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنال ماهر الجميل عضو مجلس النواب السابق، ومحمود البدوي المحامي والخبير في حقوق الطفل.
أكد السفير محمود كارم أن المجلس يمثل منصة وطنية لحوار حرّ ومفتوح حول القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الحقوق المدنية. وأكد أن حقوق الأسرة ركن أساسي في منظومة حقوق الإنسان، وتشمل التعليم والرعاية الاجتماعية والتنشئة والحماية من العنف. فالأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع.
وأضاف أن حماية الأسرة تبدأ بالاعتراف بحقها في قانون عادل يراعي واقع المجتمع المصري ومتغيراته، ويلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية. وأكد أن دور المجلس لا يقتصر على الرقابة، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في صياغة التشريعات.
وأشار إلى أن هدف الورشة هو صياغة رؤية واضحة تساعد في دعم المناقشات التشريعية في البرلمان، بالبناء على المعطيات الحقيقية وتجارب المشاركين.
وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور هاني إبراهيم أن الورشة تأتي في إطار حرص المجلس على تقديم رؤية قانونية شاملة لتشريعات الأسرة مبنية على الواقع المصري وبما يتوافق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن قسم شؤون الطفل في المجلس يتعامل مع قضايا الأسرة من منظور شامل، يراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية. وأكد أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية لا ينبغي أن تقتصر على الجوانب الفنية، بل ينبغي أن تنطلق من الحق في بيئة أسرية عادلة وآمنة تحمي مصالح جميع أفراد الأسرة، وخاصة الطفل.
وأضاف الأمين العام للمجلس أن أحد أهداف الورشة هو بلورة توصيات عملية وقابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على ضمان أن تكون هذه التوصيات جزءا من الحوار التشريعي الجاري.
أكد المستشار هشام ندا أن قانون الأحوال الشخصية يُعدّ من الركائز الأساسية للقانون، ويؤثر على حياة كل أسرة مصرية. وأشار إلى أن تحديثه بات ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وتحقيق التوازن بين أفراد الأسرة.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يجب أن يعكس مبادئ المساواة والعدالة وأن يصاغ بما يضمن حماية الحقوق داخل الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وضمان استقرار الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في البناء الاجتماعي.
وتهدف الورشة، بحسب بيان للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى تقديم رؤية شاملة لحقوق الإنسان مبنية على الواقع العملي والمساهمة في صياغة توصيات قابلة للتطبيق يمكن للبرلمان والحكومة الاستفادة منها في مناقشات مشروع القانون.
وتمثل هذه الورشة أيضًا امتدادًا لدور المجلس في دعم السياسات العامة القائمة على الحقوق وضمان صياغة التغييرات المقترحة من منظور يأخذ في الاعتبار المبادئ الدستورية والعدالة والمصلحة الفضلى للطفل وتكافؤ الفرص لأفراد الأسرة.
