ليبيا.. وزارة العدل تحذف بيانها بشأن أسامة نجيم بعد تأكيدها رفع القيد الإجرائي ورفض تسليمه
حذفت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية بيانا رسميا نشرته سابقا، أعلنت فيه رفع القيود الإجرائية عن أسامة نجم، الذي يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولم تقدم وزارة العدل سببا للحذف.
وأفاد مراسل روسيا اليوم أن البيان المحذوف يشير إلى أن رفع القيود عن أسامة نجم تم بناءً على طلب المدعي العام، وأن نجم امتثل للتحقيق في 28 أبريل/نيسان. كما أكد البيان أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يقدم للمدعي العام الليبي أي دليل يدعم التهم الموجهة إليه.
وفي البيان ذاته، أكدت الوزارة أن ليبيا لم توقع على نظام روما وبالتالي ليست ملزمة بتسليم مواطنيها، حيث أن القضاء الوطني هو المختص بالنظر في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول الموقف الرسمي من قضية نجم في ظل المطالبات الدولية بتسليمه، وخاصة من المحكمة الجنائية الدولية.
أُلقي القبض على أسامة نجم، المسؤول العسكري الليبي السابق، بناءً على طلب المحكمة الجنائية الدولية في روما. وتتهمه المحكمة بارتكاب انتهاكات محتملة خلال النزاع الليبي، وخاصةً في غرب البلاد.
وعلى الرغم من الدعوات الدولية لتسليمه، فقد تم إطلاق سراحه في إيطاليا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن رفضت السلطات الإيطالية بدء إجراءات التسليم دون أدلة قاطعة من المحكمة.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أدرجت اسم نجم على قائمة المطلوبين لديها، إلا أن السلطات الليبية رفضت التعاون في تسليمه، بحجة عدم توقيع ليبيا على نظام روما الأساسي. وقد أكد ذلك بيان صدر مؤخرًا عن وزارة العدل، حُذف لاحقًا.
