رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات شركات الكهرباء
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعاً لبحث إجراءات توفير التمويل اللازم للمنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، فضلاً عن جهود تسوية الديون المستحقة على الجهات الحكومية لشركات الكهرباء. بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية أن تعمل الحكومة على تأمين الموارد المالية اللازمة لتلبية الطلب على النفط وضمان توفير الكهرباء لمختلف القطاعات رغم التحديات العالمية العديدة وتأثيراتها على المنطقة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش تمويل وقود الكهرباء وضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية لتلبية الطلب. وأكد وزير المالية أنه سيتم توفير التمويل اللازم وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الوزارات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف سداد ديون وزارة الكهرباء عن استهلاك الكهرباء على عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه الديون المستحقة، والتسويات الممكنة في هذا الشأن. وسيسهم ذلك في حل هذه التشابكات المالية، بهدف تحسين مستويات الأداء في القطاعات الرئيسية، وتعزيز أدائها المالي، بما يحقق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة وفعالية.
وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء الجهات الحكومية بضمان دفع الرسوم لشركات الكهرباء وكلّفها بمراقبة الأمر ومنع المتأخرات لضمان استمرار هذه الشركات في تقديم خدماتها.
خلال الاجتماع، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة ضمن رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد التزامه بدعم جهود وزارتي البترول والكهرباء لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة وأكثر استدامة. وأشار إلى وجود تنسيق شامل مع وزارتي الكهرباء والبترول في هذا الصدد لضمان استدامة مصادر الطاقة لجميع القطاعات والأفراد.
