تراجع اليوان ينعكس على السوق الصينية وسط مساعٍ لضبط الاستقرار

وذكرت رويترز أن اليوان الصيني ظل في نطاق تداول بين 7.15 و7.35 يوان مقابل الدولار الأميركي في النصف الأول من عام 2025، وهو أضعف مستوى له في نحو أربع سنوات ونصف.

وبحسب بيانات رسمية، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف في السوق المتوسطة عند 7.1534 يوان لكل دولار في الأول من يوليو 2025، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024، في حين وصل مؤشر العملة المرجح بالتجارة إلى 95.15، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2021.

وعلى أساس سنوي، انخفضت العملة بنسبة 8.6% في عام 2022، وهو أحد أشد الانخفاضات منذ عام 1994. ولم يصل سعر الصرف مطلقًا إلى مستوى 8.6 يوان مقابل الدولار.

في ظل ضغوط البيع على مستوى البلاد، اتخذت السلطات إجراءات لكبح الإنتاج في بعض المناطق الصناعية، وخاصةً في قطاع الصلب. ويأتي ذلك في إطار خطة لمعالجة فائض الإنتاج وتحسين التوازن بين العرض والطلب على المستوى الوطني.

ورغم الإعلان عن الخطة، فإن المشاركة النشطة من جانب بعض المصنعين بدت محدودة أو طوعية، وخاصة في ضوء تحسن الربحية.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبي في تكلفة استيراد مكونات تكنولوجية حساسة، مثل الرقائق الدقيقة، للعديد من شركات التكنولوجيا. ويتماشى هذا مع جهود الحكومة للسيطرة على الطلب على العملات الأجنبية دون تعطيل الإنتاج الصناعي بالكامل.

وقد قدمت الحكومة الصينية مؤخرا سلسلة من التدابير التحفيزية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتوفير السيولة على نطاق واسع من البنك المركزي، وإصدار سندات خاصة طويلة الأجل ضخمة، وزيادة الإنفاق العام لدعم الاستثمار والاستهلاك، وتقديم حوافز للمستهلكين، ودعم الشباب العاطلين عن العمل، وتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي والقروض منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تهدف هذه الحزمة إلى معالجة تحدياتٍ مثل انخفاض قيمة الأصول، وضعف الطلب المحلي والإقليمي، وضعف قطاع العقارات. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو حوالي 5% بحلول عام 2025.

وتظهر أرقام يونيو/حزيران 2025 أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ إلى 5.8% على أساس سنوي ــ وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ــ في حين سجلت مبيعات التجزئة زيادة ملحوظة بلغت 6.4%، مما يوفر دفعة جزئية للاقتصاد المحلي وسط ضعف نشاط التصنيع.

وأعلنت الشركات الصناعية أيضا عن انخفاض أرباحها بنسبة 9.1 بالمئة في مايو/أيار، بسبب ضغوط الأسعار وضعف الطلب المحلي والأجنبي.