وزير الإسكان: إصدار عقود المستثمرين في بمدينة السادات خلال أسبوعين بحد أقصى

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا بمقر مدينة السادات لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات وموقف مشروعات التطوير الجاري تنفيذها.

وأمر الشربيني بحصر قطع الأراضي السكنية داخل المدينة وعرضها على المستثمرين، مشدداً على ضرورة تعميم الحصر على جميع المدن، خاصة تلك التي تشهد إقبالاً كبيراً على قطع الأراضي السكنية، بحسب بيان للوزارة، السبت.

كما وجه سيادته مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمتابعة كافة العقود الموقعة ومراحل التراخيص وكافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروعات بشكل دوري.

وأكد أن العقود مع المستثمرين سيتم إبرامها خلال مدة أقصاها أسبوعين، وسيتم وضع آلية متابعة لضمان سرعة إصدار العقود وتسهيل الوصول للمستثمرين.

واستمع الوزير إلى عرض قدمه المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، حول فرص الاستثمار والعوائد الاقتصادية خلال العام المالي 2024-2025.

وأشار عبد الحليم إلى أنه تم تسجيل «طفرة» في تخطيط الأراضي غير المستغلة وتقسيم جزء منها إلى 10 محاور مختلفة بإجمالي مساحة 600 فدان بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض الشربيني موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان، ومنها تنفيذ 1986 وحدة بمحور الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بحي الفردوس، و520 وحدة بمشروع “ديارنا” للإسكان المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات الزراعة وصيانة المساحات الخضراء، وخطة لتوفير المرافق بنظام تقاسم الاستخدام.

كما تابع وضع الأراضي السكنية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ملفات الأراضي الفضاء والأراضي التجارية والوحدات التجارية لعرضها على المواطنين والمستثمرين.

وفي قطاع الكهرباء، استعرض الوزير الأعمال المنجزة، ومنها: الانتهاء من افتتاح خط بشاي/ النوبارية لتغذية المنطقة الصناعية الثامنة، وتوريد 1300 قطعة أرض صناعية، وضبط الجهد بالمنطقة الصناعية الثامنة، وتشغيل بعض نقاط توزيعها، وتشغيل تنفيذ شبكة الكهرباء بمنطقة النرجس لتغذية 5 آلاف قطعة أرض سكنية، وكذلك تنفيذ شبكات الكهرباء بمنطقة الفردوس، وتخطيط واعتماد نقطة التوزيع لتوسعات محطة المطور.

كما اطلع الوزير على شبكة مياه الشرب والري في المدينة وشبكات الصرف الصحي ومشاريع المرافق الجارية (المياه والصرف الصحي والطرق)، بالإضافة إلى نظام الإعلانات في الشوارع ومشاريع التنمية داخل المدينة.

في ختام الاجتماع، أمر معالي الوزير بإتاحة جميع الأراضي غير المطورة للمستثمرين لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة. كما أمر بوضع جدول زمني لجميع الأعمال الجارية، ووضع حلول لمواجهة التحديات المحتملة لضمان سير العمل بسلاسة.