محمود خليل يقاضي إدارة ترامب ويطالب بـ20 مليون دولار تعويضا عن احتجازه

وتُعد هذه الدعوى القضائية الأولى من نوعها ضد المتضررين من حملة إدارة ترامب على المتظاهرين ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبا بتعويض قدره 20 مليون دولار، بعد اعتقاله تعسفيا في مارس/آذار الماضي لقيادته مظاهرات تضامنا مع فلسطين.

وفي بيان أصدره مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، الخميس، أوضح خليل تفاصيل الضرر الذي لحق به نتيجة سجنه بدوافع سياسية.

وطالب خليل بتعويض قدره 20 مليون دولار واعتذار رسمي من الحكومة الأميركية، بحسب البيان.

قال: “هذه هي الخطوة الأولى نحو المساءلة. لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ ١٠٤ التي سُلبت مني. الصدمة النفسية، والانفصال عن زوجتي، وغياب لحظة ولادة طفلي البكر”.

وقال البيان إن الدعوى القضائية هي أول مطالبة بالتعويضات من قبل فرد مستهدف بحملة إدارة ترامب القمعية ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

في الثامن من مارس/آذار، اعتقلت السلطات الأمريكية خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا العام الماضي، وندد بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. أفرج عنه قاضٍ في يونيو/حزيران الماضي، بحجة أن محاولة ترحيله بناءً على آرائه السياسية قد تكون غير دستورية.

منذ مارس/آذار، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات وإقامات أكثر من ألف طالب. ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب. وتلقى عدد قليل منهم أوامر تقييدية مؤقتة لاستعادة إقاماتهم.

انتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 حرمًا جامعيًا في جميع أنحاء البلاد، وألقت الشرطة القبض على أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

بدعم أمريكي كامل، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. قُتل وجُرح أكثر من 195 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وفُقد أكثر من 11 ألف شخص، ونزح مئات الآلاف.