العدل توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة

شارك وزير العدل عدنان الفنجري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، لتطبيق نظام إنذار مبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم التوقيع بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تم تصميم النظام لمساعدة الشركات على تحديد العلامات المبكرة للصعوبات المالية ومعالجتها بشكل استباقي باستخدام أدوات التقييم الذاتي والدعم الفني والمشورة القانونية والمالية المتخصصة، مما يحسن قدرتها على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية تنافسية.

في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مؤسسة التمويل الدولية شريك استراتيجي للحكومة المصرية في تنمية القطاع الخاص. وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يُعد مبادرة مهمة لتعزيز استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُمثل أكثر من 97% من إجمالي الشركات في مصر، وتُوفر أكثر من 75% من فرص العمل.

وأضافت أن النظام الجديد يُمثل نهجًا عمليًا لتحسين الجاهزية المالية لهذه الشركات، وزيادة قدرتها على إدارة الأزمات وتجنب الفشل، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه رحب وزير العدل بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن النظام الجديد يعد امتداداً لجهود الوزارة في تطوير التشريعات الاقتصادية وتطبيق العدالة الوقائية، مما سيساهم في الحد من التخلف عن السداد وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الوزير التزام وزارة العدل بتوفير الإطار القانوني والتنفيذي اللازم لضمان نجاح النظام واستدامته ودعم استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.

أكد الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أن الشراكة مع وزارة العدل تُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن نظام الإنذار المبكر يُزود الشركات بالأدوات اللازمة لتحديد التحديات المالية وطلب المشورة في الوقت المناسب، مما يُعزز مرونة الأعمال ويُسهم في النمو الاقتصادي المستدام.