لاهاي.. تسليم الجنائية الدولية ملفات بشأن انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى

قدم فريق قانوني دولي، الأربعاء، رأيين قانونيين إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتداءات إسرائيل على الأسرى وتجويع الفلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول، إن فريقا قانونيا دوليا وصل إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، و”قدم ملفا قانونيا شاملا حول الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين”.

وذكرت الجمعية أن الفريق قدم ملفا ثانيا يشير إلى “الإبادة الجماعية والجوع” الذي يعاني منه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأعلن الفريق القانوني، خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة، اليوم، أنه قدم 21 اسماً للمحكمة لتوجيه الاتهام لهم في جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

ووصف نادي الأسير هذه الخطوة بأنها “الأولى من نوعها من حيث الحجم والتنسيق، وجاءت نتيجة تعاون واسع بين منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، واستندت إلى أدلة وشهادات موثقة تم جمعها خلال الأشهر القليلة الماضية”.

ونقل البيان عن رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري قوله إن الفريق القانوني اعتمد على تقارير دقيقة وإفادات شهود “وثقت الوفيات البطيئة والممنهجة في سجون القوة المحتلة… 73 أسيراً ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو الجوع”.

ونقل البيان عن المدير العام للنادي أمجد النجار قوله: “إن الفريق أنهى إعداد الوثائق القانونية بالتعاون مع إدارة السجون في فلسطين”.

وأشار النجار إلى أن “الوثائق المعروضة تتضمن شهادات عشرات الأسرى حول الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها في سجون الاحتلال”.

وأضاف أن الدعوى “تحظى بدعم واسع من عدة مؤسسات أوروبية وافقت على تمثيلها في الفريق القانوني، إضافة إلى الدعم الرسمي الفلسطيني من كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان”.

وقال النجار إن الملف يحتوي على “تفاصيل واسعة عن الاعتقال الإداري وظروف السجن القاسية وحرمان الأسرى من الرعاية الطبية والتجويع والتعذيب الجسدي والنفسي”.

وأشار إلى أن “وضع الأسرى في قطاع غزة أسوأ من ذلك، إذ يحتجزون في معسكرات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية”.

يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.