النيابة العامة بالمغرب تدعو المحاكم لتقليص الاعتقال الاحتياطي

دعت النيابة العامة المغربية، الثلاثاء، إلى تقليص حالات الاعتقال الاحتياطي، رغم تسجيل انخفاض كبير في هذا العدد مقارنة بالسنوات الأخيرة.

جاء ذلك في رسالة وجهها وكيل الملك هشام البلوي إلى المحاكم المغربية، دعا فيها إلى "مواصلة تطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي"، والذي اعتبره "حلا استثنائيا".

الحبس الاحتياطي هو احتجاز المشتبه بهم قبل صدور حكم نهائي ضدهم، إما بسبب عدم اكتمال التحقيقات أو أثناء المحاكمة.

وبحسب الرسالة، فإن أمر البلوي جاء بعد "زيادة كبيرة في عدد المعتقلين احتياطيا خلال الصيف"، على الرغم من أن المغرب شهد انخفاضا كبيرا في نسبة المعتقلين احتياطيا إلى إجمالي عدد السجناء لأول مرة منذ سنوات، حيث وصلت إلى 30 في المائة بحلول نهاية مايو/أيار 2025.

وشدد في رسالته على ضرورة تعزيز ثقافة ينظر فيها إلى الحبس الاحتياطي باعتباره إجراء استثنائيا، ويتم استخدام البدائل القانونية المتاحة وتفعيل آليات العدالة التصالحية للحد من استخدامه.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة السجون وإعادة الإدماج، يبلغ عدد نزلاء السجون في البلاد نحو 105 آلاف سجين.