شعبة المستوردين: شلل مؤقت لحركة التجارة الداخلية وتوقف إصدار الاعتمادات المستندية
البربري: أستبعد أي تأثير سلبي على عرض السلع أو الأسعار.
قال عضو مجلس إدارة شعبة الاستيراد بغرفة القاهرة التجارية حمادة العجواني، إن التجارة الداخلية أصيبت بالشلل المؤقت خلال جلسة التداول اليوم بسبب حريق سنترال رمسيس بالقاهرة.
اندلع حريقٌ أمس في سنترال رمسيس، متسببًا في خسائر بشرية ومادية جسيمة، وتعطل خدمات الاتصالات والإنترنت. كما أدى ذلك إلى تعطل العمل المصرفي وبورصة الأوراق المالية، ما أدى إلى شلل التجارة الداخلية وأثر على قطاعات حيوية.
وأضاف العجواني لـ«الشروق» أنه بسبب تعطل كافة الخدمات المصرفية لم يعد التجار والصناع قادرين على تحويل الأموال أو سحب السيولة التي يحتاجونها لممارسة أعمالهم.
وأشار إلى أن توقف الخدمات المصرفية أدى إلى توقف إصدار الاعتمادات المستندية، الأمر الذي سيؤثر على عدد كبير من المستوردين.
وقال: إن عدم إصدار الاعتمادات المستندية يؤخر وصول عدد من الشحنات المستوردة من الموانئ، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد.
تُستخدم خطابات الاعتماد المستندية لتمويل معاملات التجارة الخارجية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير. وهي تُمثل ضمانًا يُصدره البنك المُصدر بناءً على طلب أحد عملائه (المستورد) بأن يتلقى المورد الأجنبي ثمن البضائع المُسلّمة من خلاله.
بدون خطاب اعتماد مستندي، لا يستطيع المستورد الحصول على النموذج 4، الذي يؤكد دفع ثمن الشحنة من قبل المستورد، وبالتالي لا يستطيع تصدير الشحنة من الميناء إلى السوق المحلي.
وأكد ذلك مصدر مسؤول في أحد البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية، وقال لـ«الشروق»: «منظومة البنك خارجة عن الخدمة بشكل كامل، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي في الشارع».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الأزمة سببها انقطاع كامل لخدمات الإنترنت، مشيرا إلى أن البنك كان يعتمد على خدمات أورانج التي توقفت منذ اندلاع الحريق.
وأشار إلى أن خدمات البنك ستعود خلال ساعات قليلة بمجرد عودة الإنترنت. إلا أنها لا تزال متوقفة حتى وقت نشر هذا التقرير.
من ناحية أخرى، أكد شريف البربري عضو مجلس إدارة غرفة المستوردين والمصدرين، أن بعض البنوك تعمل بشكل طبيعي، وهو ما ساهم في انتعاش الحركة التجارية بشكل نسبي.
وأضاف البربري لـ«الشروق» أن تأثير هذا التعطيل الجزئي على الخدمات المصرفية والتجارة الداخلية في السوق المحلية سيكون محدودا.
واستبعد البربري أيضا أي تأثير سلبي على عرض السلع أو الأسعار.
