خبيران: تأثير محدود على تعاملات البورصة غدا وسهم المصرية للاتصالات

أوقفت البورصة المصرية التعاملات اليوم الثلاثاء بسبب انقطاع خدمة الإنترنت بسبب حريق بورصة رمسيس.

اندلع حريقٌ أمس في سنترال رمسيس، متسببًا في خسائر بشرية ومادية جسيمة، وتعطل خدمات الاتصالات والإنترنت. كما أدى ذلك إلى تعطل العمل المصرفي وبورصة الأوراق المالية، ما أدى إلى شلل التجارة الداخلية وأثر على قطاعات حيوية.

وقالت البورصة في بيان: “في ضوء التطورات الأخيرة ورغم الجهود المستمرة والكبيرة التي تبذلها جميع الأطراف لخلق بيئة تداول مناسبة وتمكين شركات الوساطة من التواصل بكفاءة مع جميع أطراف منظومة التداول، وانطلاقاً من التزام البورصة المصرية بحماية مصالح جميع الأطراف وضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعاملين، فقد تقرر تعليق التداول بالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025”.

وقالت مصادر بسوق المال لصحيفة الشروق، إن أنظمة التداول بالبورصة تعطلت رغم محاولات إعادة تشغيلها في وجود شركات الوساطة.

أعلنت البورصة أمس، بعد انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، فتح قاعة التداول بمقر القرية الذكية أمام شركات الوساطة الراغبة في إتمام معاملاتها حضورياً بدلاً من عن بعد لتجنب أي انقطاعات غير متوقعة.

وأضافت المصادر أن عدة شركات سمسرة أرسلت مندوبين إلى مقري البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع لإجراء عمليات التداول داخل البورصة بعد انقطاع الاتصالات بينها وبين مقر البورصة بالقرية الذكية. إلا أنهم فوجئوا بتعطل أنظمة التداول بالبورصة أيضًا جراء الحريق.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية قوله: “كان تعليق جلسة اليوم هو الحل الأمثل نظرا لتعطل الموقع الرسمي للبورصة وصعوبة الوصول إليه وعدم إمكانية تحديث عرض الأسعار”.

استبعد العديد من خبراء الأسواق المالية أن يكون للاضطراب الذي حدث اليوم تأثيرا كبيرا على التداولات يوم الأربعاء.

قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن إيقاف التداول أمر شائع في الأسواق المالية العالمية لأسباب مختلفة.

ويرى إبراهيم النمر، رئيس التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن تأثير الحادث على أسعار الأسهم في جلسة الأربعاء سيكون محدودا، باستثناء سهم المصرية للاتصالات.

وتابع: “سعر سهم المصرية للاتصالات قد يتأثر قليلا قبل أن يتعافى خلال أيام التداول المقبلة، خاصة أن الحادث لم يسفر عن خسائر مالية مباشرة للشركة”.