الإمارات: تغريم 3 شركات صرافة 4.1 مليون درهم لمخالفتها قانون غسل الأموال

فرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم (1 دولار أميركي = 3.67 درهم إماراتي) على ثلاثة مكاتب صرافة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وقال البنك في بيان له اليوم الاثنين: "إن الغرامات جاءت بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي، والتي كشفت عن عدم التزام مكاتب الصرافة بالسياسات والإجراءات المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة".

أكد البنك مجدداً، في إطار مسؤولياته الإشرافية والتنظيمية، التزامه التام بمكاتب الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى القواعد والمعايير المعتمدة لديها. ويهدف ذلك إلى ضمان شفافية ونزاهة المعاملات المالية، وبالتالي حماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.