مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق

يدرس البرلمان التونسي مشروع قانون لفرض غرامات مالية على الأطفال غير المصحوبين بذويهم عند السباحة، وذلك للحد من حوادث الغرق المتكررة على الشواطئ.

قدّم ستة وعشرون نائبًا مشروع قانون من أربعة عشر فصلًا إلى اللجنة البرلمانية. يهدف المشروع إلى ضمان سلامة الشواطئ ومنع السباحة في المناطق غير المرخصة قانونًا.

وقالت النائبة أسماء درويش لإذاعة موزاييك الأحد إن مشروع القانون ينص أيضا على تحديد أماكن السباحة وإلزام المنقذين والمعدات اللازمة على الشواطئ ووضع شروط المراقبة وتنظيم استعمال المياه وتحديد المسؤوليات القانونية وفرض غرامات على المخالفين.

مع بدء موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس حوادث غرق مأساوية، وكان أغلب الضحايا من الأطفال.

ولهذا السبب، يحظر مشروع القانون على الأطفال دون سن 15 عاماً السباحة أو اللعب على الشواطئ دون إشراف، ويفرض غرامة قدرها 500 دينار (حوالي 172 دولاراً) على أي والد أو ولي أمر يخالف القانون.

وبحسب الحماية المدنية، توفي 26 شخصا في شهر يونيو/حزيران وحده.

وتصل عقوبة مخالفة قانون السباحة في الوديان والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (حوالي 3450 دولارا أميركيا).

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على السلطات المحلية في حال فشلها في توفير معدات السلامة والإنقاذ على الشواطئ.