وزارة التنمية المحلية تشارك في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية بإسبانيا
عوض: نريد تحسين آليات تمويل التنمية المحلية، وجذب الاستثمارات، وتعظيم كفاءة الموارد المحلية.
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدى جلسات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا، تحت شعار “إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة”.
حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من منظمات دولية وإقليمية بارزة، منها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق التنمية الحضرية المصري، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما حضر الاجتماع نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
جهود الوزارة في تعزيز اللامركزية وتمكين التخطيط التشاركي.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور هشام الهلباوي نائب وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية جهود الوزارة بقيادة وإشراف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وقال: “إن الوزارة حققت نجاحات ملموسة من خلال إطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز اللامركزية، وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشاريع التنمية المؤهلة، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي”.
وأشار إلى أن الوزارة تستخدم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار المكاني بدقة وكفاءة. كما طورت الوزارة، بالتعاون مع شركاء التنمية، أدوات لقياس أثر المشاريع وربط التمويل بنتائج واقعية وقابلة للقياس.
– النهج الرائد لمصر في تمويل التنمية المحلية
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مصر رائدة في تحسين آليات تمويل التنمية المحلية، مشيرة إلى نجاح الوزارة في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتوافق مع أولويات التنمية بالمحافظات ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن التمويل المختلط أصبح أداة فعالة لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والبلديات الأكثر احتياجاً.
– التحول من الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار في التنمية المستدامة
في كلمته بصفته نائبًا لوزير التنمية المحلية، أكد الهلباوي أن مصر اعتمدت نموذجًا جديدًا قائمًا على التحول من أنماط الإنفاق التقليدية إلى استثمارات التنمية المستدامة. ويتحقق هذا النموذج من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مؤسسية شفافة وجاذبة للاستثمار. وقد ساهم هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على تصميم مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية.
– تعميق التعاون الدولي وتعزيز الثقة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور هشام الهلباوي أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات تمويل مبتكرة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وأكد أن مصر تسعى جاهدةً لتحقيق تنمية حضرية مستدامة من خلال مشاريع قائمة على الشراكة والمساءلة والمشاركة المجتمعية. كما أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين يُعدّ ركيزةً أساسيةً لنجاح برامج التمويل المختلط.
واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بتأسيس نهج تمويلي موجه نحو النتائج وفعال للتنمية بما يزيد من كفاءة الإنفاق العام ويضمن توجيه الأموال لخدمة أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق تحولاً نوعياً على طريق التنمية المستدامة في المدن المصرية.
