جوزيف عون: الجيش اللبناني سينشر 10 آلاف جندي جنوب الليطاني لتطبيق القرار 1701

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم السبت، أن الجيش منتشر بكامل قوته في منطقة جنوب الليطاني، باستثناء المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل. وكان عون يشير إلى خمس تلال استراتيجية رفضت تل أبيب الانسحاب منها، رغم اتفاق روجت له الولايات المتحدة وفرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحظي بتأييد الحكومة اللبنانية ودعم المجتمع الدولي.

خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في قصر بعبدا، أكد عون أن الجيش سيعزز وجوده في جنوب البلاد بنشر نحو عشرة آلاف جندي جنوب نهر الليطاني، التزامًا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار على طول الحدود، وفقًا لموقع “الشرق الأوسط”.

وتابع: “الجيش هو القوة الوحيدة، إلى جانب قوات اليونيفيل، التي ستتولى مسؤولية الأمن في الجنوب”، مؤكداً أنه لن يسمح لأي مجموعات مسلحة أخرى بالعمل في المنطقة.

أشار الرئيس اللبناني إلى أن استمرار احتلال إسرائيل للتلال الخمس يعيق جهود الدولة في بسط سيطرتها الكاملة وإرساء الأمن. وأضاف أن إسرائيل ترفض إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وتواصل انتهاك السيادة اللبنانية، بما في ذلك الاعتداءات على المناطق المدنية كالضاحية الجنوبية لبيروت.

ودعا عون بريطانيا إلى مواصلة دعم لبنان في المحافل الدولية، لا سيما مجلس الأمن، وتجديد ولاية قوات اليونيفيل. ورحّب بالدعم البريطاني المستمر للجيش، بما في ذلك بناء وتجهيز أبراج مراقبة على الحدود.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني، بالتعاون مع قوات اليونيفيل، سيواصل مهامه المشتركة في الجنوب، في حين تنفذ الحكومة الإصلاحات لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك القوانين المصرفية والمالية الجديدة.

وجود اليونيفيل

وقالت السفارة البريطانية في بيروت في وقت لاحق السبت إن وزير الخارجية ديفيد لامي أكد خلال اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، دعم بريطانيا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ودورها في ضمان الاستقرار في جنوب لبنان.

وجاء في بيان للسفارة البريطانية أن لامي أكد خلال اللقاء على أهمية تنفيذ لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وانسحاب إسرائيل من مواقعها ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.

وأكد الوزير استمرار دعم لندن للأمن والاستقرار في لبنان.

وقال السفير البريطاني هاميش كويل إن الاستقرار في الشرق الأوسط هو في مصلحة الجميع، وشدد على أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 أمر حاسم لمستقبل لبنان وأمن المنطقة.

وأضاف: “إن طريق لبنان نحو التعافي يعتمد على الإصلاحات الأساسية، بما في ذلك تلك اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الاقتصاد وفتح الاستثمار الدولي”.